!
ترغيب في الطاعة والامتثال وترهيب من الرفض والعصيان، وفي غضون ذلك وضع المنهج أيضاً للرجوع في حالات النزاع، ولا يكون نزاع قط إلا بين المحكومين وأولي الأمر، أما بينهم وبين الله، أو بين رسوله صلى الله عليه وسلم فلا، لأن الله تعالى هو المشرع العباده ورسوله هو المبلغ عنه، فبقي ما بين أولي الأمر وبين المحكومين لأن الكل عباد الله، ومعلوم أن ولاة الأمر ليسوا ،معصومین، وأن المحكومين ليسوا ملزمين بطاعة عمياء، وأحداث الحياة تتجدد، ومن حق ولاة الأمور أن يرسلوا للناس ما به يتم النظام وتتحقق المصالح، ورغبات الناس ليست موحدة، فلا بد من وقوع تنازع فيما لا نص فيه عن الله ولا عن رسوله وهذا الرد يضمن دوام الترابط والتآلف والتعاون بين طبقات المجتمع، لأن مردهم جميعاً إلى الله وإلى رسوله، وقد التزموا بالإيمان بالله واليوم الآخر، ومعلوم أن الرد الله إنما هو لكتابه الذي أنزله من عنده كما أن الرد لرسوله له هو الرد إلى سنته، وبالتالي فالرد إلى الله ورسوله رد للعلماء الذين يعلمون مدلول الكتاب والسنة وليس للعوام في ذلك دخل، وقد ورد بعد عدة آيات من هذه السورة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم ... [النساء: ۸۳] . والاستنباط هو استخراج الخفي من المسائل ولا يكون إلا للراسخين في العلم، كما جاء عن ابن عباس وعن الشافعي الله الله القول: أنا من الراسخين في العلم، فسلوني عما شئتم من كتاب الله وعلى هذا يكون مرد الأمة حال التنازع إنما هو إلى العلماء لبيان حكم ما وقع التنازع فيه من كتاب الله وسنة رسوله ، وهكذا تظل الأمة مستنيرة بنور العلم، مستظلة بظل العدل، مستهدية مستقيمة .
،
وهذا المنهج أيضاً في فض النزاع عام فيما بين جميع أفراد الأمة، بمعنى أن كل أمر من أمور الناس إن تراضيا عليه ووافق حكم الله فبها ونعمت، وإن اختلفا وتنازعا فيما بينهما فمرد النزاع بينهما إنما هو لله ورسوله ماثلاً في علماء الأمة، فيكون الحق محفوظاً والعدل مضموناً، والكل مرده إلى الله. ومن هنا يعلم أن كل من رد حكم النزاع إلى غير هذا المنهج، كان متناقضاً مع إعلانه الإيمان بالله واليوم الآخر على ما سيأتي في نهاية هذا المنهج عند
،
١٣٦
الجزء 05-1 — ص ١٣٦