مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٢١٢٥

دمة ومن هذا المنطلق تكون هذه الآية قد وضعت قاعدة في الأمة تكون منطلقاً للحكم ممن تولاه من هذه الأمة حكماً عادلاً وإذا حكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بالعدل . لأن الحكم أخص من عموم الأمانة والحكم بين الناس فيه العموم وفيه الخصوص، فمن العموم كل من حكم بين اثنين في قليل أو كثير سواء تحاكما إليه أو كان هو مسؤولاً عنهما. فالمدرس حاكم بين طلابه، والوالد حاكم بين أولاده والقاسم حاكم بين من يقسم لهم، والزوج صاحب الزوجات حاكم بين زوجاته وكل هؤلاء مطالبون بالحكم العادل، وأهم ما يكون هنا الحاكم بين الناس في الخصومات لأنها محل المشاحة والخصومة وفض النزاع ولا بد أن يكون على مبدأ العدالة سواء في القول كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْتَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ۱۵۲] أو في الفعل كما تقدم، وفي سورة الشورى ينص القرآن على إعلانه بهذا الأمر في قوله تعالى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَبٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُم ثم يصرح بموجب هذا العدل حتى مع غير المسلمين الله ربنا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ [الشورى: ١٥]. أي إن العدل واجب طاعة الله، ويختم سبحانه هذا السياق الحكيم الملزم لكل من دخل بين اثنين في حكم أو كان مؤتمناً على أمانة أياً كانت ولو استأمنه على كلمة سر فيما بينه وبينه يختمها سبحانه بقوله : إنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بيه إن الله كان سميعا بصير الكلام أي سميعاً لأقوالكم فيما تصدرون من أحكام وما تتكلمون به بين الخصوم، بصيراً لما تستأمنون عليه بصيراً لما تؤدون من أمانات، ونعم الموعظة وعظكم إياها في أداء الأمانات والعدل في الأحكام. وإن الآية لتنذر وتبشر، لأن الكل تحت رعاية السميع البصير - سبحانه - وهي نعم الموعظة للجانب الأول جانب الأمناء والحكام. C ۱۱ - جانب المحكومين في منهج الحكم في الإسلام: بعد بيان جانب كل مؤتمن في أداء الأمانات إلى أهلها، وكل حاكم يحكم بين الناس في أمر صريح من الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَناتِ إِلَى ١٣٤
الجزء 05-1 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.