أهل أمانة فيما بينهم سواء في أمانات الودائع أو في أمانات التعامل: في المبيعات، في وفاء الكيل والوزن، وفي المعاشرات بين الزوجين يؤدي الزوج أمانات الزوجة والزوجات وما ائتمنه الله عليه في قوامته الزوجية من رعاية وصيانة ووفاء بالحقوق، خاصة إذا تعددت عنده الزوجات، وتؤدي الزوجة أماناتها وما ائتمنها الله عليه من حقوق الزوج في نفسها بالتعفف، وفي ماله بالحفظ والتدبير وفي أولاده بالرعاية والتربية وفي كل ما غاب عنه في بيته، حتى والديه وخدمه وجيرانه وضيوفه وعرضه منها ومن غيرها على حد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويؤدي الزوجان معاً الأمانات للأولاد فيما لهم من حقوق مادية ومعنوية وهذا مجال واسع حتى إن الله قد ائتمن الزوجة على أحوالها في حالتي الاجتماع والافتراق من الحيض والحمل، كما قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...﴾ [البقرة: ٢٢٨]. قال الإمام مالك الله : وَكَّل الله أمر النساء إليهن وائتمنهن على ما في أرحامهن من حيضة في العدة أو ،حمل وأن لا يلحق بزوجها ما ليس منه، ولا تخفي عنه ما هو منه. ومعتبر كل ذلك من الأمانات التي أمر الله بها أن تُؤَدَّى إلى أهلها، وإن كان سبب نزول الآية: إنما هو في مفتاح الكعبة، كما هو المشهور، ولكن كما يقول الأصوليون: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن الجديد والأهم هنا أن سبب هذا النزول يعلي من شأن هذا المنهج، ويعظم من مثالية الإسلام، حيث أمر برد الأمانات إلى أهلها وإن كان صاحب الأمانة غير مسلم، لأن عثمان بن طلحة آنذاك كان مشركاً، وكان مفتاح الكعبة عنده ويريد علي الله أن يأخذه فنزَّل الله تعالى على رسوله الأمر برد الأمانة إلى صاحبه فيناديه ويسلمه المفتاح، ولما علم عثمان أن المفتاح أعيد إليه بوحي من الله ، أعلن إسلامه في حينه. ولقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ في الأمانة إلى أبعد حد في قوله : «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وكذلك في جانب التكاليف : فإن العبادات أمانة كالطهارة للصلاة، وكالصيام والزكاة والنذور والأيمان، وما لا يطلع عليه إلا الله إنها كلها أمانة ائتمن الله العبد عليها .
•
۱۳۳
الجزء 05-1 — ص ١٣٣