مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٩٠١

لأنه في ونبه أن حديث ابن عباس - البقرة عن سبعة . والبعير عن عشرة ـ أن حديث جابر أصح. وحديث ابن عباس خارج عن محل النزاع الضحية أو قسمة الغنائم وتكون المعادلة بعشرة نظراً إلى القيمة . وقد رجح جواز الاشتراك خلافاً لمذهب المالكية المنصوص عليه عند خليل وشارحه الخرشي وحاشية العدوي كما جاء (۳۸۷/۲) نص المتن : ولا يشترك في هدي الشرح : أي لا يجوز الاشتراك في الهدي لا في ثمنه ولا في أجره ولو كان تطوعاً، سواء في ذلك الأقارب والأجانب، ومثل الهدي في ذلك الجزاء ،والفدية قال العدوي في حاشيته قوله : لا يجوز الاشتراك في الهدي أي: (يحرم). واعتمد الله على جواز الاشتراك بالأحاديث الواردة فيه وأخصها وأصحها وأقواها حديث جابر وأثر ابن عباس، ونقل عن فتح الباري مذهب الشافعي في جوازه مع اختلاف السبب. وقد جاء جواز الاشتراك ولو مع ذمي . 5 كيفية نحر الهدي : يعتبر الهدي في ذلك طرفان وواسطة الأول : الإبل، والثاني: الغنم والواسطة البقر فالأول ينحر الاتفاق والثاني يذبح اتفاقاً والخلاف في : البقر والأرجح الذبح والنحر الطعن في نحرها وهو ملتقى العنق بالصدر قائمة معقولة يدها اليسرى. والبدن جعلتها لكم من شعر الله لكم فيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ (۱) فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (۲) فَكُلُوا مِنْهَا ... الآية [الحج: ٣٦]. والحكمة في نحرها قرب مخرج الدم إلى القلب لسرعة تدفقه قبل موتها، بخلاف الذبح لطول عنقها، ولا تمنع من الحركة لأنها تساعد على طرد الدم. (1) أي: قياماً. ٥٤١ (٢) أي: سقطت.
الجزء 04 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.