مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٩٠٠

وعن حذيفة: شرك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة . رواه أحمد (۱) . وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال : إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره ، أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (۲). رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أيضاً لا قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى. فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة (٣) . رواه الخمسة إلا أبو داود. هـ. وقد ناقشها الشوكاني وحكى أن البدنة والبقرة عن سبع شياه هي قول الجمهور. ورد قول الطحاوي وابن رشد أنه الإجماع كما رد القول بأنها عن عشرة؛ لأن نص العشرة خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية لا في الهدي. ثم قال : وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك في الهدي. وهو قول الجمهور. من غير أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين. أو بعضهم مفترضاً وبعضهم متنفل أو مريداً للحم . وقال أبو حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة. وعن داود وبعض المالكية - يجوز في هدي التطوع دون الواجب وروي عن ابن عمر نحو ذلك ... إلخ . هـ. وعن مالك لا مطلقاً . يجوز • أقول : المروي عنه : لأن أصوم خيراً من أن أشترك بسبع بدنة . وفي الأضواء (٥١٦/٥) بحثها الشيخ رحمه الله تعالى بتوسع واتفق مع الشوكاني : = (۳۱۳۲)؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين (۱۳۷۱۳ ، ١٣٩۸۹، ١٤٤٩٨)؛ ومالك في الموطأ في كتاب الضحايا (١٠٤٩) ؛ والدارمي في كتاب الأضاحي (١٩٥٥). (۱) حديث حذيفة بن اليمان انفرد به أحمد في باقي مسند الأنصار (٢٢٩٣٦). (۲) حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي ۳۱۳۲)؛ وأحمد في باقي مسند بني هاشم (٢٨٣٥). (۳) الحديث رواه الترمذي في كتاب الحج (۹۰۵) ؛ والنسائي في الأضاحي (٤٣٩٢)؛ وابن ماجه في الأضاحي ؛ وعند أحمد في باقي مسند بني هاشم (٢٤٨٠). ٥٤٠
الجزء 04 — ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.