مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٨٨٠

تقديم بعضه على يوم النحر، وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ في اللّج فجاز تقديم الهدي على يوم النحر، قياساً على بدله مردود من وجهين : الأول: أنه قياس مخالف لسنة النبي الله الله التي فعلها مبيناً بها القرآن. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»، فهو قياس فاسد الاعتبار كما قدمنا إيضاحه قريباً . الوجه الثاني: أنه قياس مع وجود فوارق تمنع من إلحاق الفرع بالأصل منها : أن الهدي يترتب على ذبحه قضاء التفث، كما يدل عليه قوله في ذبح الهدايا: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ ثم رتب على ذلك قوله تعالى: ﴿تُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) وهذا الحكم الموجود في الأصل منتف عن الفرع؛ لأن الصوم لا يترتب عليه قضاء تفث . ومنها : أن الهدي يختص بمكان وهذا الوصف منتف عن الفرع، وهو الصوم، فإنه لا يختص بمكان . ومنها : أن الصوم إنما يؤدي جزؤه الأكبر بعد الرجوع إلى الأهل في قوله تعالى: ﴿وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمُ وهذا منتف عن الأصل الذي هو الهدي فلا يفعل منه شيء بعد الرجوع إلى الأهل كما ترى. واستدلالهم بأنه دم جبران فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحر قياساً على فدية الطيب واللباس مردود من وجهين أيضاً . اعلم أولاً : أنا قدمنا أقوال أهل العلم ومناقشة أدلتهم مناقشة دقيقة في هدي التمتع هل هو دم جبران أو دم نسك كالأضحية؟ فعلى أنه دم نسك فسقوط الاستدلال المذكور واضح وعلى أنه دم جبران، فقياسه على فدية الطيب واللباس يمنعه أمران. ، الأول : أنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته السنة الثابتة عنه . الثاني : أنه لم يثبت نص صحيح من كتاب ولا سنّة على وجوب ۵۲۰
الجزء 04 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.