مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٨٧٩

فإذا عرفت مما ذكرناه أن الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وفعل الخلفاء الراشدين، وغيرهم من كافة علماء المسلمين: هو أنه لا يجوز نحر هدي التمتع ،والقرآن قبل يوم النحر . فدونك الأجوبة التي أجيب بها عن أدلة المخالفين القائلين: بجواز ذبحه عند إحرام الحج، أو عند إحلال من العمرة . أما استدلالهم بأن هدي التمتع له سببان فجاز بأحدهما قياساً على الزكاة، بعد ملك النصاب وقبل حلول الحول، فهو مردود بكونه فاسد الاعتبار - وفساد الاعتبار من القوادح المجمع على القدح بها، وهو بالنسبة إلى القياس أن يكون القياس مخالفاً لنص من كتاب أو سنة أو إجماع، وهذا القياس مخالف للسنة الثابتة عنه التي هي النحر يوم النحر، كما قدمنا إيضاحه، وعرف في مراقي السعود فساد الاعتبار بقوله في مبحث القوادح : والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعي واستدلالهم بأن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج، فوجد التمتع بوجود شروطه، وذبح الهدي معلق على وجود التمتع في الآية. وإذا حصل المعلق عليه حصل ،المعلق مردود من وجهين الأول: أن وجود التمتع لم يحقق بإحرام الحج، لاحتمال أن يفوته الحج بسبب عائق عن الوقوف بعرفة في وقته؛ لأنه لو فاته الحج لم يوجد منه التمتع فدل ذلك على أن الإحرام بالحج لا يتحقق به وجود حقيقة التمتع التي علق على وجودها ما استيسر من الهدي. 6 الثاني: أن الهدي الواجب بالتمتع له محل معين، لا بد من بلوغه في زمن معين كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم حتى يبلغ الهدى يعلم الله وقد بين بفعله الثابت ثبوتاً لا مطعن فيه. وقوله: «إني لبدت رأسي و قلدت هديي . . . » الحديث المتقدم: أن محله هو منى يوم النحر كما تقدم إيضاحه، واستدلالهم بأن الصوم الذي بدل الهدي عند العجز عنه يجوز ۵۱۹
الجزء 04 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.