يتعين بالنذر ولا يكون في ذمته، فإن عطب أو سرق لم يلزمه بدله لأنه حق الفقراء إنما تعلق بعينه لا بذمة المهدي، والظاهر أنه ليس له الأكل منه، سواء عطب في الطريق أو بلغ محله.
ثم قال الله : وحاصل ما ذكرنا راجع إلى أن ما عطب في الطريق من الهدي : إن كان متعلقاً بذمته سليماً : فالظاهر أن له الأكل منه والتصرف فيه لأنه يلزمه بدله سليماً . وقيل : يلزمه الذي عطب والبدل السليم معاً لفقراء الحرم، وأن ما تعلق الوجوب فيه بعينه أي بعين الهدي كالنذر المعين للمساكين ليس له تصرف فيه ولا الأكل منه إذا عطب ولا بعد نحره إن بلغ محله على الأظهر إلى أن قال : وستأتي تفاصيل ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز إن شاء الله تعالى عند الكلام على قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا (١) .. الآية .
بقي من تقسيم الهدي إلى واجب وغير واجب هدي التطوع فقال الله: وأما هدي التطوع فالظاهر أنه إن عطب في الطريق ألقيت قلائده في دمه وخلي بينه وبين الناس وإن كان سائق مرسل معه لم يأكل منه لا هو ولا أحد من رفقته، كما تقدم إيضاحه، وليس لصاحبه الأكل منه عند مالك وأصحابه وهو ظاهر مذهب ،أحمد وليس عليه بدله لأنه معين لم يتعلق بذمته .
وأما مذهب الشافعي وأصحابه فهو أن هدي التطوع باقي على ملك صاحبه فله ذبحه وأكله وبيعه وسائر التصرفات فيه ولو قلده؛ لأنه لم يوجد منه إلا نية ،ذبحه والنية لا تزيل ملكه عنه حتى يذبحه بمحله .
فلو عطب بالطريق فلمهديه أن يفعل به ما يشاء من بيع وأكل وإطعامه لأنه لم يزل في ملكه ولا شيء عليه في شيء من ذلك. وأما مذهب أبي حنيفة في هدي التطوع إذا عطب في الطريق قبل بلوغه محله، فهو أنه لا يجوز لمهديه الأكل منه ولا لغني من الأغنياء.
(1) أضواء البيان ص (٦٠٢).
٤٨٥
الجزء 04 — ص ٤٨٥