حكمه إذا سرق أو ضل بعد بلوغه المحل:
قال الله : وإن بلغ الهدي محله فذبحه وسرق فلا شيء عليه عند أحمد. ونقل الله عن المغني أن هذا قول الثوري وابن القاسم صاحب مالك وأصحاب الرأي. كما نقل عنه أن الشافعي يقول: عليه الإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقيه فأشبه ما لو لم يذبح ثم ساق قول ابن قدامة استدل له لمذهب أحمد بقوله : ولنا أي الحنابلة أنه أدى الواجب عليه فبرئ منه كما لو ،فرقه ودليل أنه أدّى الواجب أنه لم يبق إلا التفرقة وليست واجبة. بدليل أنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأه .
،
،
ولذلك لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدنات قال: «من شاء اقتطع»(۱)
.هـ.
ثم قارن الله واستظهر عنده أنه لا تبرأ ذمته بذبحه حتى يوصله إلى المستحقين؛ لأن المستحقين إن لم ينتفعوا به لا فرق عندهم بين ذبحه، وبين بقائه حياً. ولأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَطْعِمُوا الْبَابِسَ الْفَقِير ويقول : وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْر .
والآيتان تدلان على لزوم التفرقة والتخلية بينه وبين الفقراء يقتسمونه تفرقة ضمنية ؛ لأنه أذن لهم في ذلك وهو متيسر لهم بإعطائهم إياه بالفعل والعلم عند الله تعالى وبهذه المناسبة أذكر القارئ الكريم بما سبق تقدمه من قول القائلين: برأت ذمته بناءً على أنه بعد ذبحه أصبح حقاً للمساكين، فإذا سرق فهو من حسابهم ولكل وجهة نظر.
هدي
ثم قال عن الهدي الواجب إن تعيب في الطريق، فعليه نحره ونحر آخر غير معيب، لا يظهر كل الظهور إذ لا موجب لتعدد الواجب عليه. وهو لم يجب عليه إلا واحد وحجة من قال بذلك أنه لما عينه متقرباً به إلى الله لا يحسن انتفاعه به بعد ذلك ولو لم يجزئه. وأما الواجب المعين بالنذر كأن يقول : نذرت الله إهداء هذا الهدي المعين. فالظاهر أنه
(1) اللفظ عند أحمد في مسند الكوفيين (١٨٥٩٦).
٤٨٤
الجزء 04 — ص ٤٨٤