مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٦٧٣

أقوال الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيها، كما لو عجز عن الطهارة في الصلاة. فلو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما إذا لم يمكن ذلك، فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لها وهذا بخلاف الشريعة. ثم هي ، أيضاً لا يمكنها أن تذهب إلا مع الركب، وحيضها في الشهر كالعادة فهذه لا يمكنها أن تطوف طاهراً البتة. وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه، كما لو عجز المصلي عن ستر العورة واستقباله القبلة، أو تجنب النجاسة، وكما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكباً، أو راجلاً فإنه يحمل ويطاف به. ومن قال؛ إنه يجزئها الطواف بلا طهارة إن كانت غير معذورة مع الدم، كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد فقولهم لذلك مع العذر أولى وأحرى. وأما الاغتسال فإن فعلته فحسن كما تغتسل الحائض، والنفساء للإحرام، والله أعلم. وسئل : ، عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف، ما الذي تصنع؟ فأجاب : الحمد لله، الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها تجتهد أن لا تطوف بالبيت إلا طاهرة فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن الركب حتى تطهر وتطوف فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهي حائض، أجزأها أحد في قولي العلماء، ثم قال أبو حنيفة وغيره: يجزئها ولو لم يكن لها عذر لكن أوجب عليها بدنة، وأما أحمد فأوجب على من ترك الطهارة ناسياً دماً ؛ شاة . وهي وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة، فإن أخرجت دماً فهو الأحوط، وإلا فلا يتبين أن عليها شيئاً، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . ۳۱۳
الجزء 04 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.