بالله العلي العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاماً لغيري فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به، فإن يكن ما قلته صواباً فهو حكم الله ورسوله والحمد لله. وإن يكن ما قلته خطاً فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان من الخطأ، وإن كان المخطئ معفواً عنه، والله الا الله ، أعلم، والحمد لله وحده. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً .
وسئل قدس الله روحه:
عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم تظهر حتى ارتحل الحاج
،
ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تظهر فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أم لا ؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أو لا؟ وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك؟ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تطهر حتى يرتحل الحاج ولا يمكنها القيام بعدهم، فهل يجب عليها الحج مع هذا؟ أم لا ؟ وإن لم يجب فهل يستحب لها أن تتقدم فتطوف أم لا؟ أفتونا
مأجورين . . . فأجاب : الحمد لله ، العلماء لهم في الطهارة هل هي شرط في صحة
الطواف؟ قولان مشهوران
أحدهما : أنها شرط ، وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في إحدى
الروايتين .
والثاني: ليس بشرط وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في الرواية
الأخرى.
فعند هؤلاء لو طاف جنباً أو محدثاً أو حاملاً للنجاسة أجزأه الطواف، وعليه دم لكن اختلف أصحاب أحمد هل هذا مطلق في حق المعذور الذي نسي الجنابة؟ وأبو حنيفة يجعل الدم ،بدنة إذا كانت حائضاً أو جنباً : فهذه التي لم يمكنها أن تطوف إلا حائضاً أولى بالعذر فإن الحج واجب عليها، ولم يقل أحد من العلماء : إن الحائض يسقط عنها الحج، وليس من
۳۱۲
الجزء 04 — ص ٣١٢