مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٦٤٥

حرم حائض ) بل اشترط الوضوء في الصلاة، وخمار المرأة في الصلاة، منع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع الحيض، ، وإذا المسجد على الجنب والحائض، ورخص للحائض أن تناوله الخمرة في المسجد وقال لها : إن حيضتك ليست في يدك ) (۲) تبين أن الحيضة في الفرج، والفرج لا ينال المسجد، وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقاً، لكن إذا كان قد قال: «لا أحل المسجد لجنب ولا حائض فلا بد من الجمع بين ذلك، والإيمان بكل ما جاء من عند الله ، وإذا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر، فهذا عام مجمل وهذا خاص فيه إباحة المرور، وهو مستثنى من ذلك التحريم مع أنه لا ضرورة إليه، فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص، كإباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة، وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم، بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية، وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة مع قوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» (۳). وكإباحة الصلاة والطواف النجاسة للضرورة (٤) مع مع قوله : «حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه ) . وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله: جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً (٦)، بل تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الأمور، وقد أبيح للضرورة. เ (1) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (٦٤٥) من حديث أم سلمة وفيه أبو الخطاب الهجري ومحدوج الذهلي؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة (۲۳۲) من حديث عائشة بسند أحسن من سند ابن ماجه. (۲) سبق تخريجه ص(٢٤٧). أن نجاسة مع (۳) سبق تخريج الحديث ص(۲۷۹). (٤) وطواف المستحاضة والسلس بالبول أو بريح أكبر دليل لطواف الحائض للضرورة، المستحاضة وبول صاحب السلس ظاهرة محسوسة، والحائض لیست نجسة وإنما عليها حدث، وهو أمر معنوي ولا ينبغي أن ينازع في هذا. دم (0) سبق تخريجه . (٦) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التيمم (۳۳۵)، وفي كتاب الصلاة (٤٣٨)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۵۲۱) ؛ والنسائي في كتاب الغسل والتيمم (٤٣٢) ، وفي كتاب المساجد (٧٣٦) ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين (۱۳٨٥٢) ؛ والدارمي في كتاب الصلاة (۱۳۸۹). ٢٨٥
الجزء 04 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.