مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٦٤٤

وإذا قيل : أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض وإنما يباح للضرورة قيل من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه. ومن سلم ذلك يقول : وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض، وهو القراءة في الصلاة، وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء، وإنما أبيحت للحاجة فإذا أبيحت للحاجة فالطواف أولى. ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، وكما دل عليه الكتاب والسنة، وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة، وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد، هذا إذا ومع اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسه مسه. فإذا اضطر إلى الطواف الذي لم يقم عليه دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقاً كان أولى بالجواز . فإذا قيل : الطواف منه ما هو واجب . قيل : ومس المصحف قد يجب في بعض الأحوال إذا احتيج له لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة، أو الحمل الواجب إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بمسه . من وقوله : «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (۱) . جنس قوله : «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ »(۲) وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (۳) ، وقوله : لا أحل المسجد لجنب ولا (۱) سبق تخريج الحديث ص(٢٥٧). (۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء (۱۳۵)، وفي كتاب الحيل (٦٩٥٤)؛ ومسلم في كتاب الطهارة (۲۲۵) والترمذي في الطهارة (٧٦)؛ وأبو داود في الطهارة (٦٠) ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين (٨٠١٧، ٢٧٤٤٤). (۳) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة (۳۷۷) من حديث عائشة وقال: وقوله : الحائض، يعني المرأة البالغ إذا حاضت؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة (٦٤١)؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (٦٥٥) ؛ وأحمد في باقي الأنصار .(٢٤٦٤١، ٢٥٣٠٥، ٢٦٣٠٦، ٢٥٦٩٤) ٢٨٤
الجزء 04 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.