ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد، فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار، بخلاف الطواف، فإنه لا يمكن إلا بمكة والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل لا لأن جنسه أفضل، كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً » (۱) . وكما تقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي وكما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة والقراءة لأن هذا يفوت وذلك لا يفوت وكما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها، قدم ما يخاف فواته، فالطواف قدم لأنه يفوت الآفاقي إذا خرج، فقدم ذلك لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلها فإن هذا لا يقوله أحد، والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين فكيف يقاس بها بعض أفعاله وإنما فرض الله الحج على كل مسلم مرة في العمر، ولم يوجب شيئاً من أعماله مرتين، بل إنما فرض طوافاً واحداً ووقوفاً واحداً.
وهو
6
وكذلك السعي عن أحمد في أنص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحداً، إما قبل التعريف، وإما بعده بعد الطواف، ولهذا قال أكثر العلماء : إن العمرة لا تجب، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الأظهر في الدليل. فإن الله لم يوجب إلا حج البيت لم يوجب العمرة، ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها ؛ لأن العمرة هي الحج الأصغر، فيجب إتمامها كما يجب إتمام الحج التطوع والله لم يوجب إلا مسمى الحج، لم يوجب حجين أصغر وأكبر والمسمى يحصل بالحج الأكبر، وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق، فلا يجب غير ذلك، وليس في أعمال العمرة قدر زائد
(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ٤٧٩ ، (٤۸۱) والنسائي في كتاب التطبيق (١٠٤٥، (۱۱۲۰) ؛ وأبو داود في كتاب الصلاة (٨٧٦) ؛ وأحمد في مسند بني هاشم (۱۹۰۳) ؛ والدارمي في الصلاة (١٣٢٥، ١٣٢٦).
۲۸۱
الجزء 04 — ص ٢٨١