مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٦٤٠

حال سجوده، بل يكبر إذا سجد، وإذا رفع، ويسلم أيضاً في أحد قولي العلماء. هذا عند من يسلم أن السجود المجرد كسجود التلاوة تجب له الطهارة، ومن منع ذلك قال : إنه يجوز بدون الوضوء، وقال: إن السجود المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة وإنما مسمى الصلاة ما له تحريم وتحليل، وهذا السجود لم يرو عن النبي الله أنه أمر له بالطهارة، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة (النجم) سجد معه المسلمون، والمشركون، والجن والإنس وسجد سحرة فرعون على غير طهارة، وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير وضوء، ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة، وكذلك لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم فيه، وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وذكر أنه لم يسمع في التسليم أثراً، ومن قال فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد حيث جعله صلاة، وهو موضع المنع. وصلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيف. فإن لها تحريماً وتحليلاً، فهي صلاة، وليس الطواف مثل شيء في ذلك، ولا الحائض محتاجة إلى ذلك فإنها إذا لم تصل فرض العين ففرض الكفاية والنفل أولى ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الإمكان، كما أن شهودها العيد. وذكر الله تعالى مع المسلمين، يحصل المقصود لحسب الإمكان. الجمار والطواف وإن كان له مزية على سائر المناسك بنفسه، ولكنه في المسجد، وبأن الطواف شرع منفرداً بنفسه، وشرع في العمرة، وشرع في الحج. وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والحلق، فلا يشرع إلا في حج وعمرة، وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي فلا يشرع إلا في الحج. فهذا يدل على أن الله يسره للناس. وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام في النسكين وفي غيرهما، فلم يوجب فيه ما أوجبه في الصلاة، ولا حرم فيه ما حرمه في الصلاة. فعلم أن أمر الصلاة أعظم فلا يجعل مثل الصلاة. ۲۸۰
الجزء 04 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.