مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٠١٤

تعدد الزوجات وتحديد النسل ۱۸۹ المثال لا التحديد وقاسوا الزواج على ملك اليمين. وسيأتي الرد عليهم مع الرد على من أباح فوق الأربعة. أما الذين قالوا بالاتصال الجنسي بلا قيد فهم دعاة الإباحية من الوجوديين والمنحلين، وهؤلاء مفرغ منهم لأن قوانين بلادهم تحمي هذا الوضع وينص القانون الفرنسي وما انبنى عليه أن الاتصال الجنسي حق لكل فرد ما دام بالتراضي إلّا من لم يبلغ سن الرضا؛ وإلا المتزوج على فراش الزوجية، أي أن الزوج لا يتصل بامرأة أجنبية على فراش زوجته، ولا الزوجة تتصل برجل أجنبي على فراش زوجها وفي كتاب حياة المجتمعات النص التالي: نشرت جريدة الجمهورية الصادرة في ١٦ نوفمبر سنة ١٩٥٧م. تحت عنوان «الشذوذ الجنسي عمل مشروع يوافق عليه مجلس الكنائس الإنجليزي ما يلي: وافق مجلس الكنائس الانجليزية بعد مناقشات حامية على التوصية التي كانت تقدمت بها إحدى اللجان الحكومية باعتبار الشذوذ الجنسي الذي يحدث بين البالغين وبرضاهم عملاً مشروعاً لا يعاقب عليه القانون». وكانت هذه الموافقة بأغلبية ١٥٥ صوتاً ضد ۱۳۸ صوتاً . اهـ. بل في قوانين [مانو] صاحب شريعة البراهمة في الهند جواز استبضاع الزوجة من رجل آخر سواء كان لعقم الزوج أو لرغبته في نجابة الولد ... إلى غير ذلك من تحلل خلقي. فماذا ينتظر من هؤلاء وأمثالهم إلا هذا القول وأمثاله. منهم وأما الطرف الذي لا يجوز التعدد مطلقاً فقد تقدمت الإشارة إلى أنهم من دعاة الغرب ظناً أنه وفق الدين المسيحي، ولا غرابة منهم ولا سبيل لنا عليهم ولا حديث لنا معهم لو لم يوجهوا انتقاداتهم لدين الإسلام حيث أباح التعدد، وذلك ديدنهم لينالوا من قداسة الإسلام ويشوهوه عند بسطاء المسلمين ولكن العجب كل العجب من الذين استجابوا لهم ورددوا صيحاتهم، بل وأعجب من هؤلاء جميعاً أولئك الذين أرادوا إظهار الإسلام بموافقة المدنية الحديثة، وأرادوا باسم الإسلام أن يمنعوا ما أباحه الإسلام متجرئين على نصوص القرآن الكريم مدعين أنها تمنع تعدد الزوجات، وراحوا يطالبون حكوماتهم بالتدخل في ذلك . ثم خاتمة المطاف مع تلك الحكومات التي استجابت لهم وفرضت ذلك على شعوبهم المسلمة وجعلوه قانوناً ملزماً.
الجزء 03 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.