مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٠١٣

۱۸۸ تعدد الزوجات وتحديد النسل فحسب بل وفيما شرعه الله تعالى كالميراث والطلاق والتعدد، فقالوا : يجب أن يكون الطلاق بيد المرأة كما هو بيد الرجل . وقالوا : يجب أن يكون ميراثها كميراث الرجل . وقالوا : يجب ألا تتعدد الزوجات أو يعدد الأزواج أيضاً. إلى غير ذلك من الدعوات زاعمين بذلك إنصافها والعدالة معها في ظل الحضارة والتقدم ومن يدري؟ فلعلهم يطالبون لها فيما بعد برفع العدة والإحداد، فقد تجرأت وطالبت إحدى الجمعيات النسائية بعض المجامع اللغوية أن يقرر حذف تاء التأنيث ونون النسوة من الأفعال فيقال: قام زينب كما يقال: قام زيد وما أسكتهن إلا قول أحد الأعضاء للمجمع : أن يقرر ما شاء ولكنه لن يستطيع أن يحذف النون التي خلقها الله . وقد كانت تلك الحملة منتشرة في العالم الإسلامي كأنها عن قصد فكانت في الشرق بقيادة قاسم أمين صاحب حزب مصر الفتاة) وفي تركيا بقيادة حزب تركيا الفتاة أو حزب الآداب وفي الهند بقيادة السيد أحمد وكلها في أزمان متقاربة. وقد وجدت هذه الدعوة مساندة من الحكام لأنها تخدم السياسة آنذاك، ولا نبعد إذا قلنا : إنها حملة تابعة لحملات الحروب الصليبية العسكرية الفاشلة، وإنها دخول على الإسلام بوجه آخر وسلاح مغاير. وقد كان لهذه الدعوة تأثير في نفوس الضعفاء ظهر في مجتمعها لا في محيط الصحافة والخطابة فحسب بل وصل إلى دور الحكومات ومنظمات التشريع الوضعي نجم عن ذلك تصدع في المحيط الإسلامي. - أقوال الناس في تلك القضية ثلاثة أقسام: طرفان وواسطة . أ - طرف قال بالتعدد المطلق، ولو بغير زواج رسمي. لا يجوز التعدد مطلقاً . جـ - واسطة هي الوسط قالوا بجواز التعدد حسب نظام الإسلام. أما الطرف الذي أباح التعدد مطلقاً في بعض الرافضة مستدلين بسياق مثنى وثلاث ورباع وقالوا : إن هذا على سبيل نطاق الزواج المشروع منهم
الجزء 03 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.