آخر فقالوا أيضًا إنه ضُمِّن معناه أى أن الفعل في الحالين أشرب معنى فعل آخر فأخذ حكمه في التعدى بنفس حرفه. ولما كان هذا التصور يُحوج في أحوال كثيرة إلى تكلف شديد رأيتُ الأخذ فى حالتى الفعلين السالفين برأى الكوفيين، وهو أنابة حروف الجر بعضها عن بعض في حالة الفعل الأول قياسًا على الاستعمالات اللغوية المأثورة. أما في الحالة الثانية وهى التى تلحَقُ فيها حروف الجر ببعض الأفعال المتعدية فإنها تعد حروفا زائدة. وبذلك تلغى في الحالتين جميعًا فكرة التضمين وما يجرُّ إليه أحيانًا أحيانا من التكلف الشديد. ولاحظت خلطًا بين صيغ أسماء المبالغة وصيغ الصفة المنتبهة، فميّزت صيغ كل نوع وأفردتها على حدة حتى لا يمسها الاختلاط أبدًا. وأضفت إلى صيغ الأفعال المذكورة عند سيبويه اثنتا عشرة - صيغةً كانت أمتلتها نادرة فى القديم، وتستخدم الآن بكثرة، وهي صيغة تمفعل في منل : تمخطر - تمرجح - تمعظم – تمعلم .
وهى
وكان المجمع قد اتخذ قرارين بخروج صيغة «ماذا » فى الاستفهام عن الصدر وبتسويغ أساليب فى ظاهرها خروج أسماء الاستفهام عن ،صدارتها، وقد أوضحت مراد النحاة بصدارة ،الاستفهام، كما أوضحت ما في القرارين المذكورين من خطأ، إذ المراد بالصدارة أنها لا تعرب ما قبلها، إنما تعرب مع أفعال وغير أفعال ما بعدها في داخل جملتها، وأن ما قبلها من لا يعمل يعمل فيها البتة. ومثلها في ذلك أسماء الشرط جازمة وغير جازمة.
مع
وكان قد شاع في الصحف تسكين أواخر الأعلام المتتابعة مع حذف كلمة «ابن» فيقال منلا : تحدث أحمد حسن على وفى أثناء دراسة لجنة الأصول للموضوع قدمت إليها مذكرة تحمل من كتب النحو والقراءات ما يسوغ ذلك إذ رجعت إلى سيبويه وغيره من القدماء فوجدتهم يشيرون إلى تسكين العرب أحيانًا للحركة الإعرابية، وكذلك رجعت إلى قراءات الذكر الحكيم فوجدت بها صورًا مختلفة من تسكين الحركة الإعرابية، ورأيت فى ذلك كله رخصة لتسكين الأعلام المتتابعة فى الكلام مع حذف كلمة «ابن». وتعرب الصيغة تقديرا مثل كلمة واحدة رفعاً ونصبا وجرا.
وأضفت إلى ما تقدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت المضاف مثل وكيل أول الوزارة. وعادة يضع النحاة لفظتى غير وسوى في باب الاستثناء، ويعربونها مستثنيين، مع أن ما يُضافان إليه هو المستنى فى مثل: «قام القوم غير – أو سوى - زید» فزيد هو المستثنى فعلا، ولذلك أخرجتهما من باب الاستثناء وأعربتهما - في مثل الصيغة السالفة حالاً أخذًا
ص ٦