طائعا للسلطان ، ولكن قوّة الجمعية كانت معنوية، والأمة - حتى في نفس قصر يلدز | أصبحت تعتقد أنَّ لا نجاة للدولة إلا بإعلان الدستور، وعقد مجلس الأمة.
والخلاصة أنَّ السلطان عبد الحميد أعلن القانون الأساسى وأمر بانتخاب المبعوثين وتعين كوجك سعيد باشا رئيسًا للوزارة الجديدة. فاراد سعيد باشا إعطاء السلطان بعض حقوق في تعيين الوزراء خلافًا للقانون الأساسي، فوقع بسبب ذلك خلف بين الوزراء أدى إلى استعفاء الوزارة، فانتدب السلطان للصدارة كامل باشا وتألفت وزارة جديدة فيها رجال أماثل مثل رجب باشا الأرناؤوطي ناظر الحربية، وحسن فهمي باشا ناظر العدلية، وغيرهما. ولكن وزارة كامل باشا هذه شاهدت حوادث ذات بال، مثل إعلان بلغاريا استقلالها التام، ومثل أنَّ دولة النمسا أعلنت استلحاق ولايتي البوسنة والهرسك، ومثل أنَّ الأروام أعلنوا إلحاق جزيرة كريت باليونان، وكان إعلان البلغار لاستقلالهم بموجب كتاب من أميرهم فرديناند إلى السلطان عبد الحميد في ٥ تشرين الأول سنة ۱۹۰۸ ، فأرسلت الدولة جوابًا للحكومة البلغارية بأنها لا تستطيع الاعتراف بعمل مخالف لمعاهدة برلين، وكتبت إلى الدول تدعو هنَّ إلى عقد مؤتمر لأجل النظر في ما أقدمت عليه بلغاريا من خرق هذه المعاهدة، وكذلك احتجت الدولة على استلحاق النمسا والمجر للبوسنة والهرسك برغم كون النمسا والمجر اجتهدتا في استعطاف الدولة العثمانية، وعرضتا عليها تعويضات مالية وردتا لها سنجق نوفيبازار من أصل البوسنة.
وفي أثناء ذلك وقع الخلاف بين جمعية الاتحاد والترقي وبين وزارة كامل باشا على مسائل داخلية، لأنَّ الجمعية كانت هي سبب إعلان الحرية، فكانت تريد بطبيعة الحال أن تسيطر على الحكومة، ولم يكن هذا الأمر ليحصل بدون اصطدام آراء مفض إلى النزاع، وكانت الأمة مشغولة بانتخاب المبعوثين ، ولم تكن الآراء متفقة في قضايا الانتخابات مما يحصل في كلّ مملكة، فانتهى الأمر بسقوط كامل باشا، وكان مجلس الأمة قد انعقد وحضر السلطان عبد الحميد افتتاحه وأقسم يمين الأمانة للدستور. ولكن لم يكد المجلس ينعقد حتى وقع الشقاق بين المبعوثين؛ فمنهم مبعوثو جمعية الاتحاد والترقي ومبدؤهم كان المركزية التامة، أي حصر كلّ الإدارة في مركز الدولة، وبناء الإصلاحات
۵۰
ص ٥٠