أنَّ طريق النجاة لن تكون إلا بإعادة الدستور، وجعل الحكم في السلطنة للشورى كما هو في سائر البلاد.
،
وبلغ السلطان سريان هذه الحركة إلى الجيش المرابط في الرومللي، فراعه الأمر وأرسل لجنة تحت رئاسة القائد اسماعيل ماهر باشا لأجل الفحص عن هذه الحركة، فرجعت هذه اللجنة وقرّرت للسلطان أنَّ أكثر الضبّاط دخلوا في جمعية الاتحاد والترقي، وأنَّ الخطب عظيم ، وأنَّ الخرق اتسع على الراقع، وكان حسين حلمي باشا مفتشا عاما لولايات الرومللي، فكتب هو أيضًا إلى السلطان يعظم من شأن حركة الجيش ويشير على السلطان بإعلان الدستور. وفي أثناء ذلك ذهب أنور بك وعصى بشرذمة من الجند في جوار سلانيك، كما أن نيازي بك استولى على مدينة منستر وكاد يعلن فيها الدستور. ولمّا بلغ جمعيّة الاتحاد والترقي ما قام به أنور ونيازي من العصيان اشتدّت عزيمتهم واجتمعوا حول منزل حسين حلمي باشا وطلبوا إعلان الدستور، وأصبحت سلانيك في أيديهم. ولمّا وصل الخبر إلى السلطان استشار الصدر الأعظم، وكان الصدر يومئذ فريد باشا الأرناؤوطي، فأشار عليه بإعلان الدستور، وذلك تسكينًا للفتنة، وكذلك جمال الدين أفندي شيخ الإسلام أبدى له ضرورة هذا الإعلان، وكان أحمد عزّت باشا الدمشقي، مستشار السلطان ـ كما لا يخفى ـ وهو المطلع على ماجريات هذا الخطب، قد عارض في إعلان الدستور بكل قوته، ولكنَّ
(۱)
الوزراء خالفوه، وهو نفسه الذي قال لكاتب هذه السطور عندما اجتمعت به بعد الحرب العامة هنا في جنيف: إنَّ الذي أثر في السلطان بالدرجة الأولى حتى أعلن الدستور هو جمال الدين أفندي شيخ الإسلام. أما كوجك سعيد باشا، ففي أول الأمر نصح للسلطان بالثبات، وبقمع هذه الحركة بالقوة، إلا أنه بعد ذلك جاءت الأخبار بأنَّ الفيلق الثاني الذي مركزه أدرنة انضم إلى جمعية الاتحاد والترقي، فوقع الرعب في قلوب الوزراء جميعا، وعادوا فأشاروا على السلطان بإعلان الدستور اتقاء لشر أعظم! والحقيقة أنَّ القوة التي في يد جمعية الاتحاد والترقي كانت ضئيلة، وكان الجيش أكثره
(۱) مجريات.
٤٩
ص ٤٩