موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٤٩٦

حالات الضرورة التي تعفي من الاجتهاد بالفهم من يعجز عنه ولا يستطيعه وقد يكون المستطيعون للاجتهاد أقل عدداً من المستطيعين للصلاة ، وكذلك المستطيعون للزكاة والحج هم أقل عدداً ممن يؤدون صلاتهم أو يقدرون عليها ، ولكن الفرق في الاستطاعة لا يجعل العجز عن الفريضة واجباً محتوماً يلتزمه العاجز ولا يعمل على الخلاص منه كلما استطاع . إذ الفرق ظاهر بين الواجب الذي 6 لا يستطاع والحرام المنهي عنه . فلا إيجاب للتقليد ولا تحريم للاجتهاد بالفكر وشر الناس في الإسلام من يحرم على خلق الله ان يفكروا ويتدبروا بعد أن أمرهم الله بالتفكير والتدبر وأنبأهم بعاقبة الذين لا يفكرون ولا يتدبرون . ومثله شراً من يحرم الاجتهاد على الناس جميعاً لأنه قضى على خلق الله إلى آخر الزمان بالحرمان من نعمة العقل والعلم والصلاح ومن أباح لنفسه أن يحرم على الناس نعمة العقل والعلم إلى آخر الزمان فقد اجتهد برأيه اجتهاداً أبعد في الدعوى من كل ما يدعيه المجتهدون على حق أو على باطل ، فانه يلغي أوامر الله لعباده حيث يتحرى المجتهدون أن يبتغوا الوسيلة اليها . فهو ينهى الناس برأيه عما أمرهم به الله واجتهدوا قادرين أو عاجزين أن يطيعوه وليس التفكير في الاسلام عوضاً من النص أو ما يشبه النص في الأحكام ، بل هو فريضة عليها مطلوبة لذاتها ولما يتوقف عليها من فهم الفرائض الأخرى ، وكلها محظور على المسلم ان يهمله وهو قادر على النهوض بتكاليفه غير مضطر إلى تركه ، فان تركه لغير ضرورة فهو مقصر محاسب على التقصير وقد وقع الاجتهاد في الإسلام نصاً وعرفاً وتقليداً إن صح هذا التعبير . ونعني بالتقليد هنا حسن القدوة بالأولين والتابعين من السلف الصالح ، وأول الأولين نبي الإسلام عليه السلام تم الخلفاء الراشدون ومن تبعهم في العصور التي اشتدت فيها حاجة المسلمين إلى الاجتهاد. فان البعد عن القدوة المشاهدة الصالح أحرى أن يلجيء ولاة الأمور وأهل الذكر بين المسلمين إلى التفكير فيما يصلح لأزمنتهم ولم يكن معهوداً في أزمنة الأولين • من الخلف فمن اجتهاد النبي صلوات الله عليه فيما رواه أبو داود عن عبدالله بن فضالة
الجزء 05 — ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.