!
الاجتهاد في الارين
مصادر الشرائع والأحكام في الدين الإسلامي ثلاثة : الكتاب والسنة
والاجماع ويقوم الاجماع على اجتهاد أولي الأمر وأهل الذكر بما اشتمل عليه من قياس واستحسان أو مصالح مرسلة ، أي مصالح لم تتقيد بحكم خاص ينطبق عليها الأحوال الأزمنة ، ولكنها من العوارض المتغيرة التي ينظر فيها
وجميع
-
في جميع المسلمون إلى مصالحهم بحسب أحوالها وأزمنتها والفهم واجب على المسلم في الأخذ من جميع هذه المصادر والعمل بها ، فلا تعارض بين النص والاجتهاد في وجوب الفهم في كل منها ، لأن المسلم - ، بعد ما تلقاه من الاوامر الالهية التي توجب عليه التفكير والتدبر والاحتكام إلى العقل والبصيرة – لا يستطيع أن يعتقد أنه مطالب باتباع النص بغير فهم تفرقة بين مواضع الاتباع وأسبابه ، ومن قال إن العمل بالنص يعني العمل بغير فهم فليس هو من الاسلام في شيء .
ولا
والفرائض كلها في الاسلام تتساوى في شرط واحد : وهو الاستطاعة ومنها التفكير . فلا فرق بين الصلاة والحج والزكاة والتفكير في شرط الاستطاعة ، ولا
يكلف الله نفساً إلا وسعها :
))
-0-
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )
والتفكير في أمور الدين أصل من الأصول المقررة . أما التقليد فهو حالة من
٩٢٤
الجزء 05 — ص ٩٢٤