موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٣٥٩

لابتداء عهد وانتهاء عهد غير بأوزاره وعاداته وانطوى حساب الجناية والعقاب فيه بانتهائه . وأشد هذه العقوبات لم يكن شديداً في عرف أمة من الأمم عوقب فيها من يقطعون الطريق ويعيثون في الأرض بالفساد ، مع حضور الخطر وكثرة مغرياته وقلة الزواجر الاجتماعية التي تحمي المجتمع من أضراره وجرائره ، وقد كانت عقوبات القتل والتمثيل قائمة في جميع الأمم مع قيام الجريمة وقيام أسباب الحذر منها ، وظلت كذلك إلى القرن السابع عشر في البلاد الأوربية التي استقر فيها الامن بعد الفزع وانتظمت فيها حراسة الطريق بعد الفوضى طغت عليها من جراء فوضى الحوار بين الحكومات التي وتلحق بجناية قطع الطريق جناية السرقة التي لا غصب فيها ، وشروطها أن يكون السارق عاقلاً مكلفاً وأن يكون المال المسروق محرزاً مملوكاً لمن يحرزه بغير شبهة ، بالغاً نصاب السرقة كما يتفق عليه الفقهاء ، وكل جريمة من قبيل السرقة لم تثبت فيها هذه الأركان المشروطة فلا يؤخذ فيها الجاني بحد السرقة ويؤخذ فيها بعقوبات التعزير ، وعند الضرورة القاهرة التي يقدرها الامام يجوز العفو كما عفا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن الغلامين السارقين في عام المجاعة ولا بد أن يمتد نظر الباحث على مدى مئات السنين قبل أن يسأل عن صلاح الشريعة لعصر من العصور ، ولا محل لسؤاله إذا أراد أن يحصر هذه الشريعة في زمن واحد وبيئة واحدة ، ولكنه يحسن السؤال إذا عرض أمامه أحوالاً للأمم فيها القديم والحديث وفيها الهمجي والمتحضر وفيها المسالم المأمون والشرير المحذور ثم سأل : هل في الشريعة قصور عن حالة من الحالات التي تعرض لتلك الأمم في جميع أطوارها ! وهل هناك عقوبة نصت عليها الشريعة لم تكن صالحة في حالة من تلك الحالات ؟ فهكذا توزن الشرائع التي تحيط بالمجتمعات في مئات السنين ومئات البيئات ، وبغير هذا الوزن تكثر منافذ الخطأ أو يبطل السؤال فلا محل للسؤال . VAA
الجزء 05 — ص ٧٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.