وهذا ما صنعه الإسلام في جنايات الحدود والقصاص ، وفي غيرها من الجنايات التي تدخل عند الفقهاء في باب التعزير ، وعلينا أن نذكر :
أولاً ان الحدود مقيدة بشروط وأركان لا بد من توافرها جميعاً بالبينة القاطعة ، وإلا سقط الحد أو انتقل إلى عقوبات التعزير إذا كان ثبوته لم يبلغ من اليقين مبلغ الثبوت الواجب لاقامة الحدود ...
ثانياً ان القصاص مشروط فيه العمد وارادة الاذى بعينه ، فإن لم يثبت العمد فالجزاء الدية أو التعزير وقد يجتمعان أو يكتفى بالدية دون التعزير أو التعزير دون الدية
ولنذكر ان جرائم التعزير تشمل جميع الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أو بالغرامة أو بالعقوبات البدنية .
ولنذكر في جميع هذه الأحوال ان الشريعة الإسلامية توجب درء الحدود بالشبهات ، فإذا قامت الشبهة للشك في ركن من أركان الجناية أو ركن من أركان الشهادة فلا يقام الحد وينظر ولي الأمر في التأديب بعقوبة من عقوبات
التعزير .
*
*
ولنضرب المثل بأكبر جنايات الحدود وأشيعها في الجاهلية العربية وجاهليات الأمم في عنفوانها ، وهي جناية قطع الطريق والعيث في الأرض بالفساد ، هذه الجناية يقول القرآن الكريم : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قفي ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ». عظیم فهذه جناية لها عقوبات متعددة على حسب الاضرار والجرائم ، ومنها القتل والصلب وقطع الاطراف والنفي وهو بمعنى النبذ من الجماعة إما بالسجن أو بالإقصاء ، ويلزم العقاب من ألزمته أحكام الدين .. فإذا كانت جنايته قد انتهت بالعقوبة قبل أن يلزمه قضاء الإسلام فهذا هو الباب الذي فتحه الإسلام
VAY
الجزء 05 — ص ٧٨٧