فلا حاجة بالمسلم إلى الدفاع عن دينه ، لأن دينه لم يخطىء سبيل الهداية الدينية ،
و نقاده
هم
المخطئون .
وإذا كان للمسلم عمل واجب في مناقشة أولئك الناقدين فعمله الواجب هو بيان ( القواعد الإسلامية التي يقوم عليها كل نظام في المعيشة الاقتصادية وفي الحياة السياسية ، وإنه لعلى يقين أنها هي القواعد التي يوافقها كل وضع سليم يأتي به الزمن من اوضاع الاقتصاد والسياسة ) .
الذي
إننا نحمد هذا الصنيع لكاتب أوربي فاضل دان بالاسلام منذ خمس وثلاثين سنة ودأب منذ إسلامه على تصحيح اخطاء الأوربيين وإبطال مآخذهم بالحجة التي تصلح للإقناع وتقضي حق الدفاع كلما وجب الدفاع ، وقد لازمه التوفيق في اكثر ما قرأناه له وآخره كتابه الجديد عن مبادىء الدولة والحكومة في الإسلام ، وقد وسع فيه آراءه التي بسطها في هذا الموضوع قبل بضع عشرة سنة ، بعنوان ( تشريع الدساتير الإسلامية ) وأصدرها يومئذ باللغتين الأردية والانجليزية . ذلك الكاتب الفاضل هو الأستاذ - ليوجولد فايس النمساوي - تسمى باسم ( محمد أسعد ) بعد إسلامه وألف في الموضوعات الإسلامية كتاب ) الإسلام على مفترق الطرق ( وكتاب ( أصول الفقه الإسلامي ) وكتاب ) الطريق إلى مكة ) ، ثم ألف هذا الكتاب الأخير وعهد في نشره إلى جماعة إسلامية بمدينة كراتشي فنشرت ترجمته الإسلامية على يد جماعة البحوث الشرقية بجامعة كاليفورنيا ، ومن مقدمته نعلم أن المؤلف يفرق بين نظام الحكم الذي يقوم على قواعد الدين ونظام الحكم الذي يقوم على غير هذه القاعدة بفارق أصيل عظيم الخطر في شؤون الأمم : وهو الموازنة بين اعتبار الأخلاقية في التشريع أو اعتبار الظروف العارضة فيما تتناوله الشريعة من الآداب والمعاملات . فإذا توافرت قواعد الاخلاق السليمة فليست التفصيلات الجزئية ولا الاجراءات المتغيرة مما يقرره الدين بالنصوص التي تحجر على الأمم أن تتصرف في شئونها على حسب المواطن والأزمنة ، ما دامت تحتفظ بمقومات العقيدة ولا تنقدها
القديم
•
٤٤٤
الجزء 05 — ص ٤٤٤