موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٠١٤

1 قامت في الغرب زمناً على رؤوس الأموال وفوائدها التي يدور عليها عمل المصارف والشركات ، وان بلاد الغرب شهدت بعد ذلك ثورات اجتماعية قامت على تحريم رؤوس الأموال مهما تكن وسائلها إلى تقرير الفوائد و استحقاق الأرباح . فهل كان على الإسلام أن يبدل عقائده بين هذين المذهبين خلال جيلين متعاقبين ؟ كلا . وليس عليه أن يبدل هذه العقائد إذا تبدل المذهبان معاً وجاء بعدهما مذهب ثالث غير الذي يقدس رؤوس الأموال وغير الذي يحرمها وينظر إليها نظرته إلى الرزق الحرام · وإنما أقام الإسلام قواعد الاقتصاد التي يقام عليها كل نظام صالح ولا يتصور أنها تناقض نظاماً منها كان بالأمس أو يكون بعد زمان طويل أو قصير. قرر الإسلام أن يمنع الاحتكار وكثر الأموال ، وقرر أن يمنع الاستغلال بغير عمل ، وقرر ان يتداول المجتمع الثروة ، ولا تكون دولة بين الاغنياء ، وقرر أن تكون للضعفاء والمحرومين حصة سنوية لا تقل عن جزء من أربعين جزءاً من ثروة الأمة كلها ، وقد يزاد عليها بأمر الإمام وإحسان المحسنين وإذا تقرر هذا في مجتمع إنساني فلا حرج عليه أن يتخذ له نظاماً • من فيه نظم المعيشة الاقتصادية كيفما كان ، ولا خوف على مجتمع قط يمتنع الاحتكار والاستغلال وإهمال العاجزين عن الكسب والعمل ومن شاء فليسم هذا النظام بما شاء من الأسماء . . كذلك فرض الإسلام أن يقوم الحكم على أساس الشورى ، وأن يقوم التشريع على أساس الكتاب والسنة واتفاق الإمام والرعية ولا ضير بعد ذلك أن يتبعوا هذا النظام أو ذاك من نظم الانتخاب أو يعملوا بهذا الدستور أو ذاك من دساتير الحياة النيابية ، فكل نظام صالح ما دام قائماً على الشورى مؤيداً بسند من مشيئة الإمام وأولي الرأي وحقوق الجماعة . فإذا كانت مآخذ الاسلام عند نقاده أنه اتبع حكمته ولم يتبع حكمتهم ٤٤٣
الجزء 05 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.