موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٧٠٢

التي يسرت له أن يجمع حبوب الملك في سنوات الرخاء بينما كان الآخرون يخزنون منها القليل أو الكثير قال لوثر إنه من التصرفات التى تدخل في باب المراباة ولا تدخل في باب التجارة أن يعمد أحدهم الى الاحتكار من طريق الترخيص إذا عجز عن الاحتكار من طريق المغالاة ، فيبيع ما عنده بالسعر الرخيص ليكره غيره على البيع بهذا السعر فيحل بهم الخراب وقال إنه من قبيل الغش والاحتيال أن يبيع ما ليس في يده ما ليس في يده لأنه يعلم موضع شرائه فيستطيع أن يعرض على مالكه ثمناً دون الثمن الذي يفرضه على طالب الشراء . وعد لوثر من الربح المحرم أن يتآمر التجار الكبار في أوقات الحروب على إشاعة الأكاذيب لدفع الناس الى بيع ما عندهم واحتكاره بين أيديهم ، ثم تقدير أثمانه على هواهم ، وقال إن بعض الممالك الاوربية – كالمملكة الانجليزية - تعقد في عاصمتها مجلساً يراقب الأسواق ويدبر الوسائل لاختزان السلع المرغوب فيها لاحتكارها ومقاسمة الدولة في أرباحها • وقال إنه من الحيل المعهودة لترويج الربا باسم التجارة أن تباع السلعة الى أجل ويعلم البائع أن شاريها لا بد أن يبيعها في هذا الأجل بأقل من ثمنها ليسدد ما عليه من الدين ويشتريها بالثمن الذي يضطره إليه . يودع أحد قال : وهناك تصرف آخر مألوف بين الشركات وهو أن مبلغاً عند تاجر : ألف قطعة من الذهب أو ألفين على أن يؤدي له التاجر مائة أو مائتين كل سنة سواء ربح أو خسر ... ويسوغ هذه الصفقة بأنها تصرف ينفع التاجر لأنه بغير هذا القرض يظل معطلاً بغير عمل ، وينفع صاحب المال لأنه بغير هذا القرض يبقى ماله معطلاً بغير فائدة . أن ومما أخرجه لوثر من أبواب التجارة المشروعة وألحقه بالربا المحرم يخزن البائع غلاله في الأماكن الرطبة ليزيد في وزنها، وأن يزوق السلعة ليغري الشاري ببذل الثمن الذي يربي على ثمنها ، وأن يتخذ من وسائل الاحتكار أو ۱۳۱
الجزء 05 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.