موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٧٠١

المسيحية وإعلانها الدعوة الى جميع الأمم لأنهم أبناء إبراهيم بالروح . فحرمت الربا في غير شعب إسرائيل ولم تقيد تحريمه بقوم من المؤمنين دون آخرين . ثم سرى تحريم الربا من أوائل عهد المسيحية الى قيام حركة الإصلاح وانشقاق الكنائس عن كنيسة رومة البابوية ، فاتفقت الكنائس جميعاً على تحريم الربا واشتد الوثر» في هذا التحريم حتى وضع رسالة عن التجارة والربا فيها كثيراً من البيوع الربوية كالبيع المعروف في الفقه الاسلامي باسم بيع « النجش » أو المعروف باسم بيع السلم والنجش هو التواطؤ على رفع السعر لإكراه الآخرين على قبول الشراء بزيادة على سعر السوق ، والسلم هو الآجل بالعاجل بزيادة في سعر المبيع . قال لوثر في شرح أنواع الربا التي تروج باسم التجارة ما نلخصه فيما بيع رم يلي : إن هناك أناساً لا تبالي ضمائرهم أن يبيعوا بضائعهم بالنسيئة في مقابل أثمان غالية تزيد على أثمانها التي تباع بها نقداً ، بل هناك أناس لا يحبون أن يبيعوا شيئاً بالنقد ويؤثرون أن يبيعوا سلعهم جميعاً على النسيئة .... ثم قال : إن هذا التصرف مخالف لأوامر الله مخالفته للعقل والصواب . ومثله في مخالفة الأوامر الإلهية العقلية أن يرفع البائع السعر لعلمه بقلة البضاعة المعروضة أو لاحتكاره القليل الموجود من هذه البضاعة ، ومثل ذلك وذاك أن يعمد التاجر الى شراء البضاعة كلها ليحتكر بيعها ويتحكم في رفع أسعارها». وبادر لوثر على أثر ذلك الى دفع الاعتراض الذي قد يعترض به من يحتج بتصرف يوسف عليه السلام قبل أعوام المجاعة فقال «إنه إذا شاء أحد أن يحتج بسلوك يوسف كما ورد في سفر التكوين حين جمع كل الحبوب التي كانت في البلاد ثم اشترى بها في وقت المجاعة لملك مصر كل ما فيها من أموال وماشية وأرض مما يبدو حقاً كأنه احتكار - فالجواب على ذلك أن صفقة يوسف هذه لم تكن احتكاراً بل مبايعة شريفة كما جرت عادة البلاد ، فإنه لم يمنع أن يشتري كما اشترى خلال سنوات الرخاء وإنما كان عمله من وحى أحداً الحكمة ۱۳۰
الجزء 05 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.