موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٢٨٦٥

فله أن يجمع بين ضمان الأمة وحمايتها وبين أعطاء الفرد حقه والحماية ، فيعاقب بما يراه صالحاً للأمرين من ضروب التعزير . # * من الضمان وأياً كان القول برعاية الحرية الشخصية في فرض العقوبات ، فليس في وسع غال من غلاتها أن يقطع بأن مسألة الزنا أو مسألة السكر من المسائل الفردية الذي يترك فيها الأمر كله لآحاد الناس . ففي الزنا والسكر مساس بقوام الأسر وأخلاق الجماعة ، وسلامة الذرية لا مراء فيه . ومتى بلغ من الزاني أن يشهده أربعة شهود عدول وبلغ من السكير أن يصل إلى القاضي بين شاهدين عدلين والخمر تفوح من فمه ، فليست هنا مسألة فرد يفعل ما يحلو له بينه وبين نفسه ، ولكنها مسألة المجتمع كله في كيانه وأخلاقه وأسباب الأمن والطمأنينة فيه ، وقد تبدو من هذا حكمة من حكم الشرائط التي اشترط الشرع الاسلامي توافرها ، لاقامة الحدود العلنية بين الناس . وننتهي من ذلك كله إلى نتيجتين يقل فيهما الخلاف حتى بين المسلمين وغير المسلمين ، وهما : ان قواعد العقوبات الاسلامية قامت عليها شئون جماعات من البشر آلاف السنين ، وهي لا تعاني كل ما تعانيه الجماعات من الجرائم والآفات ، وان قواعد العقوبات المحدثة لم تكن تصلح للتطبيق قبل ألف سنة ، وكانت تنافر مقتضيات العصر في ذلك الحين ، ولكن المحدثة القواعد القرآنية بما فيها من الحيطة والضمان ومباحات التصرف الملائم للزمان والمكان ، قد صلحت للتطبيق قبل ألف سنة ، وتصلح للتطبيق في هذه الأيام. وبعد هذه الأيام . 6 ۱۰۹
الجزء 04 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.