والمتفق عليه منذ صدر الاسلام أن عقوبة شرب الخمر ثمانون جلدة ، ويقام الحد إذا شهد على الشارب شاهدان عدلان وأخذ ورائحة الخمر تفوح
من فمه ، وانتفت كل شبهة في تعاطيها خطأ أو للعلاج .
وفيما أحصيناه هنا أسس العقوبات في الشريعة القرآنية
ولا يخفى أن الشرائع الدينية تستمد سلطانها من مصدر أكبر من مصدر الأمة أو ولاة الأمر فيها ، لأنها تستمده من أمر الله ..
ولكن مبادىء التشريع التي تقوم على مصلحة الأمة لا تعارض مبادىء
الاسلام التي عمل بها المسلمون أو يمكن أن يتفق على العمل بها .
فالامام هو المسئول عن اقامة الحدود والأخذ فيها بالتشديد أو التخفيف ،
ولكنه مسئول أمام الجماعة ، واجماع المسلمين مصدر من مصادر التشريع والعقوبات القرآنية تكفل للمجتمع حاجته التي تغنيه من العقوبة ، وهي قيام الوازع ورهبة المحذور .. ولكنها لا تحرم الفرد حقاً من حقوقه في الضمان الوثيق والفرصة النافعة . وأول ضمان للفرد فيها شدة التحرج في إثبات التهمة ، وتأويل الشبهة لمصلحته في جميع الأحوال ، وتمكينه من الصلاح والتوبة اذا كان فيه مستصلح ومتاب
واذا خيف أن يؤدي التشدد في حماية الفرد إلى اسقاط العقوبات والاجتراء على المحظورات ، فالامام موكل بالنظر في منع تلك المحظورات من طريق الزجر والتعزير . وقد تقدم أن التعزير يتناول الحبس والضرب والغرامة المالية ، ويعاقب به فيما دون الحدود .
وقد يرى الامام أن اجتماع الشهود الذين يثبتون التهمة غير ميسور في بعض الأزمنة ، إما للخوف والتحرج أو لشيوع الباطل والزور ، أو لاختلاط المسلمين بغير المسلمين أو لاتخاذ الأماكن التي تدارى فيها المحظورات ، أو لغير ذلك من الأسباب.. فان رأى ذلك ورأى أن الاعفاء من الحد مضرة ومفسدة،
1.A
الجزء 04 — ص ١٠٨