الطب النبوي
الطب النبوي
وَالصَّحِيحُ : عُمُومُ الرُّحْصَةِ ؛ فَإِنَّهُ عُرْفُ خِطَابِ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ، مَا لَمْ يُصَرِّحُ بِالتَّخْصِيصِ ، وَعَدَمِ إِلْحَاقِ غَيْرِ مَنْ رَخَّصَ لَهُ أَوَّلًا بِهِ؛ كَقَوْلِهِ لِأَبِي بُرْدَةَ تَضْحِيَتِهِ بِالْجَذَعَةِ مِنَ الْمَعْزِ: «تَجْزِيكَ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)، وَكَقَوْلِهِ - تَعَالَى - لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِكَاحِ مَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
في
وَتَحْرِيمُ الْحَرِيرِ إِنَّمَا كَانَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَلِهَذَا أُبِيحَ لِلنِّسَاءِ، وَلِلْحَاجَةِ،
وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ.
وَهَذِهِ قَاعِدَةُ مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الدَّرَائِعِ؛ فَإِنَّهُ يُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، كَمَا حَرُمَ النَّظَرُ : سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْفِعْلِ، وَأُبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَالْمَصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ، وَكَمَا حَرُمَ التَنفُلُ بِالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ: سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْمُشَابَهَةِ الصُّورِيَّةِ بِعُبَّادِ الشَّمْسِ، وَأُبِيحَتْ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، وَكَمَا حَرُمَ رِبَا الْفَضْلِ: سَدًّا لِذَرِيعَةِ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَأَبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنَ الْعَرَايَا. وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ فِي كِتَابِ: «التَّحْبِيرُ لِمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ».
(1) أخرجه البخاري ( ٩٥٥) و ٩٦٥ و ٩٦٨ و ٩٧٦ و ٩٨٣ و ٥٥٤٥ و ٥٥٥٦ و ٥٥٥٧
موكله عنها
و ٥٥٦٠ و ٥٥٦٣)، ومسلم (١٩٦١) (٥) و ٧ و ٩) من حديث البراء بن عازب منه .
113
ص ١١٣