الطب النبوي (طبعة مزودة بالصور الملونة) — الصفحة ١١٢

الطب النبوي . الطب النبوي وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الرِّجَالِ؛ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ. فَالْحَاجَةُ : إِمَّا مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَلَا يَجِدُ غَيْرَهُ، أَوْ لَا يَجِدُ سُتْرَةٌ سِوَاهُ. وَمِنْهَا: لِبَاسُهُ لِلْجَرَبِ، وَالْمَرَضِ ، وَالْحِكَّةِ، وَكَثْرَةِ الْقَمْلِ؛ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا الصَّحِيحُ. وَالْجَوَانُ : أَصَحَ الرّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَام أَحْمَدُ، وَأَصَحُ قَوْلَي الشَّافِعِيُّ، إِذِ الْأَصْلُ : عَدَمُ التَّخْصِيصِ، وَالرُّحْصَةُ إِذَا ثَبَتَتْ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأُمَّةِ لِمَعْنَى : تَعَدَّتْ إِلَى كُلِّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى إِذِ الْحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُومِ سَبَبِهِ. وَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: أَحَادِيثُ التَّحْرِيمِ عَامَّةٌ، وَأَحَادِيثُ الرُّحْصَةِ يُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيرِ، وَيُحْتَمَلُ تَعَدِّيهَا إِلَى غَيْرِهِمَا. وَإِذَا احْتُمِلَ الْأَمْرَانِ: كَانَ الْأَخْذُ بِالْعُمُومِ أَوْلَى؛ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَلَا أَدْرِي : أَبْلَغَتِ الرُّحْصَةُ مِنْ بَعْدِهِمَا، أَمْ لا (۱)؟ (۱) انظر: صحيح البخاري» (٩٥٤ و ٦٦٧٣). 112
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.