الطب النبوي .
الطب النبوي
وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الرِّجَالِ؛ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ.
فَالْحَاجَةُ : إِمَّا مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَلَا يَجِدُ غَيْرَهُ، أَوْ لَا يَجِدُ سُتْرَةٌ سِوَاهُ. وَمِنْهَا: لِبَاسُهُ لِلْجَرَبِ، وَالْمَرَضِ ، وَالْحِكَّةِ، وَكَثْرَةِ الْقَمْلِ؛ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ
حَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا الصَّحِيحُ.
وَالْجَوَانُ : أَصَحَ الرّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَام أَحْمَدُ، وَأَصَحُ قَوْلَي الشَّافِعِيُّ، إِذِ الْأَصْلُ : عَدَمُ التَّخْصِيصِ، وَالرُّحْصَةُ إِذَا ثَبَتَتْ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأُمَّةِ لِمَعْنَى : تَعَدَّتْ
إِلَى كُلِّ مَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى إِذِ الْحُكْمُ يَعُمُّ بِعُمُومِ سَبَبِهِ.
وَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ، قَالَ: أَحَادِيثُ التَّحْرِيمِ عَامَّةٌ، وَأَحَادِيثُ الرُّحْصَةِ يُحْتَمَلُ
اخْتِصَاصُهَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيرِ، وَيُحْتَمَلُ تَعَدِّيهَا إِلَى غَيْرِهِمَا. وَإِذَا احْتُمِلَ الْأَمْرَانِ: كَانَ الْأَخْذُ بِالْعُمُومِ أَوْلَى؛ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَلَا أَدْرِي : أَبْلَغَتِ الرُّحْصَةُ مِنْ بَعْدِهِمَا، أَمْ لا (۱)؟
(۱) انظر: صحيح البخاري» (٩٥٤ و ٦٦٧٣).
112
ص ١١٢