الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها — الصفحة ٨٧

الحق في الزنا بمجرد وفاة الزوج، أو وقوع الطلاق البائن. وليس لورثة الزوج أو غيرهم أن يتقدموا بالشكوى لأنها ،زنت لأن الزوج هو الشخص الوحيد الذي له الحق في الشكوى، وكذلك نصت المادة ۲۷۳ من قانون العقوبات المصري على أنه لا تجوز محاكمة الزوج على الزنا الذي يرتكبه في منزل الزوجية إلا بناءً على شكوى زوجته) انظر الموسوعة الجنائية المجلد الرابع باب الزنا تأليف المستشار جندي عبد الملك». وقد نص القانون المصري - ومثله معظم القوانين الوضعية في البلاد العربية والإسلامية - على وجوب الشكوى من الزوج أو الزوجة للسير في التحقيق ورفع الدعوى وبناء عليه لا يجوز للنيابة العامة أن تسير في تحقيق جرائم الزنا قبل تقديم شكوى من الزوج وقد أصدر النائب العام في هذا الصدد منشوراً هذا نصه: لوحظ من التفتيش القضائي أَنَّ بعض حضرات الأعضاء سار في تحقيق جرائم الزنا التي تقع من الزوجات قبل تقديم بلاغ من الزوج، وقد خالفوا في ذلك المبدأ المقرر قانونا في المادة ٢٣٥ عقوبات (المادة الجديدة ٢٧٣) التي تنص على عدم جواز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها) (انظر الموسوعة الجنائية للمستشار جندي عبد الملك . ) . وقد استفاد من المادة (۲۷۳) القوَّادون والبغايا بعد أن قامت مصر بإلغاء مواد البغاء والدعارة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ، وللتحايل على هذا القانون قام البغايا بالتزوج من القوادين، فإذا ألقي القبض على البغي ذهب زوجها القواد إلى مركز الشرطة وأخرجها منه واحتج على النيابة إذ قامت بعمل منافٍ للقانون لأنه لم يبلغ لم يبلغ عن زنا ،زوجته وطالما أنه لم يتقدم بالشكوى فليس للنيابة الحق في التحقيق مع زوجته الزانية حسب المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات المصري. 6 ويقول المستشار جندي عبد الملك في كتابه المرجع الموسوعة الجنائية / المجلد الرابع: (واقتبس الشارع المصري أحكام الزنا من قانون العقوبات الفرنسي الصادر ۱۸۰۱ م. ولا يعاقب القانون المصري الزوج إلا إذا زنى في منزل الزوجية حيث تنص المادة ۲۷۷ من قانون العقوبات المصري بما يلي : (كل زوج ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.