الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها — الصفحة ٨٦

، ۲۷۷ لا تسمع دعواه عليها». وقد نصت المادة ۲۷۷ (على أنَّ كل زوج زنا في منزل الزوجية، وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر). وتنص المادة ۲۷۳ عقوبات من القانون المصري على أن الزوج متى حكم عليه بالعقوبة لارتكابه الزنا يفقد حقه في التبليغ عن زنا زوجته وكذلك إذا عفا الزوج عن زوجته الزانية ولو مرة واحدة وذلك برضاه معاشرته لها فإن القانون يعطيها الحق في الزنا كما تشاء وقد حكمت محكمة مصر الابتدائية في ٩/ ٣ / ١٩٤١ بذلك. وعللت حكمها بأنَّ هذا الحق في التبليغ يفقده الزوج بالعفو عنها ولو لمرة واحدة، لأنَّه لا ينبغي أن يترك له ذلك الحق مطية لأهوائه، ويتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عَن له ذلك بواسطة تهديدهم بالفضيحة (نشر بمجلة المحاماة ۲۱ رقم ٤٣٦ ص ١٠٣٩ نقلا عن كتاب المستشار حسين ناجي محاكمة مواد جرائم العرض والزنا) . ويقول أستاذ القانون الدكتور مصطفى القللي : (إنَّ من اعتدى على عرض زوج برضاه كمن أخذ مال شخص برضاه سواء بسواء، ولا عقاب عليهما في الحالتين. ومن جهة أخرى لو قلنا بغير ذلك لوضعنا سلاحاً خطيراً في يد أشخاص لا أخلاق لهم يمكنهم من التحكم وابتزاز أموال الناس فيهددون الزوجة (الزانية) وشركائها ويبتزون أموالهم كلما عن لهم ذلك). وهكذا ترى القانون حريصاً على أموال الزناة فيحميها من الزوج الديوث - الذي يرضى الخبث في أهله - !! ويعتبر المرأة سلعة أو مالا في يد زوجها إن رضي بأخذه فلا قيمة لها بعد ذلك!! . وتنص القوانين الوضعية في القانون المصري وغيره من القوانين في البلاد العربية والإسلامية أنه لا عقوبة على الزنا إذا كان الشخص الذي قام بجريمة الزنا عازباً، أو انحل عقد الزوجية ولم تكن المزني بها زوجة لأحد . وقد سمح القانون للزوج والزوجة بمباشرة الزنا بعد انحلال عقد الزوجية. ولذا فليس من حق المطلقة طلاقاً رجعياً أن تزني ما دامت في العدة، أما إذا انتهت العدّة ، أو كانت مطلقة طلاقاً بائناً، أو مات عنها زوجها فإنَّ لها ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.