يدل على أحرف المتدارك وما بعد الراء من الحروف يدل على أحرف المتواتر. وأما المترادف فليس بعده شيء من الحركات لأن الساكنين يلتقيان فيه . ولم أرَ من سَبَقَ إلى هذا التقريب ففطن
له والله الموفق.
ومثال آخر في باب الزحافات والعلل مفسَّرة ومرتبة على حروف العجم وكم لكل زحف أو علة من البحور، نجده يورد آراء للخليل، وآراء لنفسه تفرد بها فهي من مبتكراته في أبواب الحاء والدال والذال والسين والضاد والظاء والغين والفاء واللام والميم والهاء ولام الألف والياء .
لا وكان في مواضع
حصر
لها يوازن بين آراء العروضيين فيرفض بعضاً، ويقرّ بعضاً،
مرجحاً ما يرجح بالدليل المقنع . مثال ذلك :
في باب ذكر ما للبيت المنظوم من أجزاء الشعر، قال:
والشعرُ في استعمالهم قد اضطرب إيرادُ وَضْعِ . من العرب أَفَلَهُ بَيْت بجزء ين يرد يَرِدْ وإن عَلا فَعَنْ ثمان لم يَزِدْ ولا تُجز مُخَمَّس أمنه ولا مُسَبَّعاً وفـــــي اليتيم قلت لا دليلة قالت هبل ما ذي الحِيَل هذا الرَّجُلُ حين احتفل أهدى بَصَلْ وبالفــريــد قـال فـيـه مــن نظم طيف ألم بذي سَلَم بينَ الخِيَم يطوي الأكمْ تحتَ الغَسَمْ أولى نِعَمْ تَشْفِي السَّقم والجز. واختاره الفراء والمبرد مُوَحَّداً، قداً، والمَنْعُ عندي أجـ
القَطَّاعِ
بَيْت
الخلو بيته وبيته من المصراع
وهـو صـــريـــح مـذهــب فهو هنا يتحدث عن أجزاء بيت الشعر ويرى إن أقلها جزآن وأعلاها ثمانية ولا يجيز البيت المخمس أو المسبع الأجزاء أو المفرد الجزء ويذهب إلى خلاف ما رآه الفراء والمبرد، مؤيداً رأي ابن القطاع . ٢ - وفي باب الأسباب والأوتاد والفواصل، قال:
ولا تُجز زيادة عـــــن أربعة قد حُرِّكَتْ على الولا مُجْتَمَعَهُ وما نحا «ابن مالك» في باب كان من خمسة فذاك سَهْرٌ منه نه کان ولم يجيء بذاك شعر عربي ولم يُجزه ع م بالأَدَبِ ـ وفي الحديث عن مبتكر بحر المتدارك قال : قُلْ مُتقارِب عن ابن أحمــدا ومُتَدارَ على خُلْــف بــــدا قيل «سعید» أصله وقيل لا بل الخليـــل تـــم عنــــه عـــــلا قلت الصحيحُ ليس للخليل بل عده الأخفش بـــالــــدليـل
٣٦
ص ٣٦