المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٨٥٦

لم يُسم فاعله، فمن حصل ما ذكره وأشار إليه في تلك المواضـــــــع، قدر على استخراج مثل ذلك هنا من غير كلفة. ولأجل هذا لم يبين في التسهيل المنع والوجوب، بل أحال على العلم بذلك مما ذكره في نظائره وهذا ظاهر. ثم قال : وذُو تَمام ما برفع يَكْتَفى واه ناقص .. لما كانت هذه الأفعال تستعمل استعمالين، وتلقب بحسب كل استعمال منهما بلقب أخذ يذكر السبب الذى تُسمى لأجله ناقصة أو تامة، وما يستعمل منها الاستعمالية معا، وما يقتضى به على أحدهما وهو النقص. فذكر أولاً السبب في التسمية، وأن ما شأنه أن يكتفي بمرفوع فهو المسمى تاما، ومالم يكتف به دون المنصوب فهو المسمى ناقصا . فقوله : «وَذُو تَمَام مَا بَرِفْعِ يَكْتَفِي»، ما : موصولة، وهي مبتدأ خبره : نو تمام، أي : إنه يُسمى ذا التمام، وهو التام، وما سواه ناقص. وقوله : ما برفع، هو على حذف المضاف، أى : بذى رفع، وهو المرفوع. ويحتمل أن يريد الرفع على حقيقته، ويكون راجعا إلى العمل، كأنه يقول : ما اكتفي بعمل الرفع فهو التام، وماسواه مما يعمل النصب مع الرفع، ولا يكتفي بعمل الرفع، فهو الناقص. وقصد الناظم بيان مذهبه في تسمية هذه الأفعال نواقص. والمشهور في ذلك ـ أنه إنما سميت نواقص لنقصان دلالتها، وذلك أن الفعـــــل أصله أن يدلّ على أصله، وهو المصدر، وذلك معنى دلالته على الحدث، وأن يدلّ ۱۷۹
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.