كان فقد سمع مع الابتداء، كقول الفرزدق (۱). إلى مَلِكِ ما أُمه مِنْ مُحَارِب
أبوه، ولا كَانَتْ كُلّيبٌ تُصاهرة
أراد : أَبُوهُ ما أُمُّه من مُحَارِب، فأبوه : مبتدأ، وأمه : مبتدأ ثان، ومن
محارب : خبره والجملة خبر الأول. فلو دخلت «كان» لم يمتنع التقديم ولا التوسيط من باب أولى(٢).
فإن قبل : إن المؤلف لم يُبَيِّن ما يلزم فيه تقديم الخبر أو توسيطه أو تأخيره، وكان من حقه ذلك، وكذلك لم يُبين ما يمتنع تقديمه أو تأخيره أو توسيطه، وذلك من الأمور الضرورية في النحو، ولاسيما وقد ظهر من كلامه إطلاق الجواز فيما سوى ما ذكر، فكان مُوهما ، وقد حرر في التسهيل عبارته حيث قال في : التوسيط : مالم يعرض مانع أو موجب (۳). وكذلك قال في التقديم : «وكذا تقديم خبر صار وماقبلها جوازا ومنعاً ووجوبا (۳).
فالجواب من جهتين إحدهما : أن ماذكره هو الأصل في الباب مع قطع النظر إلى عروض العوارض. وأما إذا نظرنا إلى ما يعرض فحينئذ يرد السؤال. والظاهر أن (٤)] الناظم لم يتعرض لها .
والثانية : أن وجوب التقديم أو التأخير أو التوسيط، أو امتناع ذلك،
(0)
يستفيده الناظر في نظمه من باب الابتداء، ومن باب الفاعل والمفعول الذي
(۱) دیوانه ٢٥٠ . والبيت فى الخصائص ٣٩٤/٢ ، والمغنى ١١٦ ، والهمع ٩١/٢ . ورواية الديوان :
«أبوها».
(۲) انظر شرح التسهيل، ورقة ٧١.
(٣) التسهيل ٥٤ .
(٤) عن هامش الأصل، س، ف.
(ه) 1 : «الناظم»
۱۷۸
الجزء 02 — ص ١٧٨