وهذا الحكم فيه نظر ، وذلك أن بعض طلبة فاس ذاكرني في المسالة وأخبرني أن بعض من ينتحل إقراء العربية هنالك أجراها مجرى ما ليس فيه الألف واللام ، تعلقاً بمجرد كونها تسمى ألقاباً . وربما وجدوا ذلك في كلام بعض المتأخرين ، فزعمت أن الإضافة لا تجوز فيما فيه الألف واللام ، مستنداً إلى أن هذه الألقاب في الأصل أوصاف / جارية على موصوفاتها ، لكنها استعملت بالألف / ١٥٧
واللأم وغلبت على بعض من جرت عليه ، حتى صارت مختصةً كالأعلام فهي - وإن سميت ألقاباً - معتبرة بأصلها من الوصفية وعدم الاختصاص ، والألفُ واللام تُحْرِزُ ذلك فيها ، فخالفت (۱) بذلك قُفة وبطة إذ لا محرز فيها لأصل فجرت مجرى زيد وعمرو ، ثم وجدتُ لابن خروف ما يشعر بما ذكرته ، مع التنبيه على عدم السماع بالإضافة في هذه الأشياء ، قال : وإن لم يقولوا هارون الرشيد ولا محمد المهدى . بالإضافة ، دليل أنهما صفتان غلبت عليهما كالرحمن . قال : وأيضاً فإنهم لا يسمون بما فيه الألف واللام ، وإنما هو في كلامهم غالب لا كالمضاف . قال : فلما لم يُسموا بذلك لم يضيفوا العلم إليه ، وما قاله صحيح في القياس وعلى مقتضى السماع .
أما السماعُ : فإن العرب لم يُسمع منها إضافة مثل هذا مع كثرة
استعماله على ألسنتهم للأمراء وغيرهم
وأما قياسه : فلان اللقب علم من الأعلام ، وقع على مسماه وقوع زيد وعمرو على مُسَمَّاه ، لكن مع التنبيه على معنى الرّفعة أو الضعة ،
(۱) في (أ) فخالفه
·
-
الجزء 01 — ص ٣٦٦