المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (ت_ العثيمين) — الصفحة ٣٦٦

المقتضب (۱) . تعليله ، وقد ذكرته قبل ، حيث ذكر أن ترك الإضافة والإتباع ليس من أصل تسميتهم ، فهذا كالنَّص فى مَنعِ غَيرِ الإضافة ، وقد صرّح به المُبَرِّد في . فقال : إذا لقبت مفردًا بمفرد أضفته إليه لا يجوز غير ذلك ، وكذلك الزمخشري في " المُفصل . (۲) اقتصر على الإضافة كسيبويه ، ولم أر من شراح الكتاب من حكى غير ما حكاه سيبويه ، فَإِذا ما تَأَوَّلُهُ المُؤَلِّفُ على سيبويه لا يثبت فالحاصل أنَّ النَّاظم هنا متّبع للإمام والنحويين ، وقد نقل ابنه في الشرح (۳) أن جواز الإتباع والقطع مذهب الكوفيين ، فإن كان كما قال فهو الذي اتَّبع في " التّسهيل " (٤) وأما اقتصاره في غير المفردين على الإتباع دون القطع فلا إخلال فيه ، لإمكان أن يكون تَرَكَ ذلك لموضع هو أخص بذكر ذلك من هذا الموضع ، وهي أبواب التوابع . والجواب عن الثانى أن نقول : إنَّما قصد هنا بالذكر ما كانت فيه الإضافة بحق الأصل ، كالمُثل المُتَقَدِّمَةِ ، وأما نحو : عثمان ورشهم ، فلم يتعرض له وإن كان حكمهما حكم المفردين . والله أعلم وها هنا مسالة تتعلق بالنظم وهى أن ما كان من مفردات الألقاب بالألف واللأم نحو : الصديق ، والفاروق ، والمَهْدِي ، والرشيد ، والزبرقان فإنَّ ظاهر الناظم أن حكمها حكم غيرها مما ليستا فيه ، فيلزمهما الإضافة كما تقدم ، كما تلزم نحو : قُفَّةَ وبَطَّةَ (۱) المقتضب : ١٦/٤ (۲) المفصل : ٩ ، شرح المفصل لابن يعيش : ٣٣ . (۳) شرح الألفية لابن الناظم : ۲۸ قال بعد ما أورد رأى الكوفيين : " وما قاله الكوفيين في ذلك لا يأباه القياس " . (٤) التسهيل : ٣١ -pro-
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.