المذهب الثالث :
باب المبتدأ
وهو رأي المبرد (۱) ( أنَّ الإبتداء رفع المبتداً بنفسه ، ورفع الخبر بوساطة المبتدأ » ولم يذكر المصنف هذا المذهب في المتن .
أيضا
مردود ؛
لأنه
قال المصنف : هو أمثل من قول من قال : الابتداء رفع المبتدأ والخبر معا ، وهو قول يقتضي كون العامل معنى متقويًا بلفظ . والمعروف كون العامل لفظا متقويا بلفظ كتقوي الفعل بواو المصاحبة ، أو كون العامل لفظا متقويا بمعنى كتقوي المضاف بمعنى اللام أو بمعنى من . فالقول بأن الابتداء عامل يتقوى بالمبتدأ لا نظير له فوجب رده وقد جعل بعضهم نظير ذلك إعمال أداة الشرط في الشرط بنفسها ، وفي الجواب بواسطة فعل الشرط . وليس كما زعم لأن أداة الشرط وفعله لفظان ، فإذا قوي أحدهما بالآخر لم يكن بدءًا . وأما الابتداء والمبتدأ فمعنى ولفظ ، فلو قوي اللفظ
بالمعنى لكان قريبًا بخلاف ما يحاولونه من العكس ؛ فإنه بعيد ولا نظير له
المذهب الرابع : أَنَّهمَا مَرْفُوعَانِ بالتجرد للإِسْنَادِ . والمراد بالتجرد تِعْرِيتُهُمَا عَنِ الْعَوَامِلِ اللفْظِيَّةِ ) وهو مذهب الجرمي والسيرافي وكثير من البصريين (٢) قال المصنف : وهو مردود أيضًا بما رد به قول من قال : هما مرفوعان بالابتداء وفيه رداءة زائدة من ثلاثة أوجه (۳) :
أحدها : أنه جعل التجرد عاملاً ، وإنما هو شرط في صحة عمل الابتداء ، والابتداء هو العامل عند سيبويه وغيره من المحققين . والثاني : أنه جعل تجردهما واحدا ؛ وليس كذلك ؛ فإن تجرد المبتدأ لإسناد إليه أو لإسناده إلى ما يسد مسد مسند إليه ، وتجرد الخبر إنما هو ليسند إلى المبتدأ ؛ فبين التجردين بون فكيف يَتَّحِدَانِ ؟
(۱) قال في المقتضب ( ٤٩/٢ ) : « إِذَا قُلْتَ إِن تأتِني آتِكَ ؛ فَتَأْتِنِي مَجْرُومَةٌ بِإِنْ وَآتِكَ مَجْرُومَةٌ بِإِنْ وتأتني ؛ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ في الأَسْمَاءِ قولك : زيدٌ مُنطلق ؛ فَزَيْدٌ مَرفوع بالابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مَرْفُوعٌ بِالابْتِدَاء والمبتدأ
معا )
(٢) التذييل والتكميل ( ٢٦٢/٣ ) .
(۳) شرح التسهيل ) ۲۷۱/۱ ، ۲۷۲ ) .
=
ص ٨٥٦