=
٨٥٥
باب المبتدأ
قال المصنف : وهذا لا لأربعة أوجه (۱) :
يصح
أحدها : ( أن الأفعال أقوى العوامل وليس فيها ما يعمل رفعين دون إتباع » الثاني : « أن المعنى الذي ينسب إليه عمل ويمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه كالتمني والتشبيه أقوى من الابتداء ؛ لأنه لا يمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه ، والأقوى لا يعمل إلا في شيء واحد وهو الحال ، فالابتداء الذي هو أضعف أحق بألا يعمل إلا في شيء واحد ) .
الثالث : ( أن الابتداء معنى قائم بالمبتدأ ؛ لأن المبتدأ مشتق منه والمشتق يتضمن معنى ما اشتق منه وتقديم الخبر على المبتدأ ما لم يعرض مانع جائز بإجماع من أصحابنا . فلو كان الابتداء عَامَلَ في الخبر لزم من جواز تقديمه على المبتدأ تقديم معمول العامل المعنوي الأضعف . وتقديم معمول العامل المعنوي الأقوى ممتنع ، فما ظنك
بالأضعف ؟ » . الرابع : ( أن رفع الخبر عمل وجد بعد معنى الابتداء ولفظ المبتدأ ، فكان بمنزلة وجود الجزم بعد معنى الشرط والاسم الذي يتضمنه ، فكما لا ينسب الجزم لمعنى الشرط بل للاسم الذي تضمنه ، كذلك لا ينسب رفع الخبر للابتداء بل للمبتدأ » . انتهت الأوجه التي ردَّ بها المصنف هذا المذهب (۲) ويمكن الجواب عن الأول [۳۰۰/۱] بأن الفعل لا يقتضي إلا واحدا ؛ إذ لا مقتضي له غيره . وأما الابتداء فالخبر من مقتضياته ؛ لأنه يقتضي مسندا ومسندا إليه ، وإذا اقتضاهما عمله فيهما ، وبمثل ذلك يجاب عن الوجه الثاني أيضا ورد الشيخ الأوجه بما لا يقوى ، فأضربت عنه خشية الإطالة (٣)
صح
= عبد الله أخوك : عبد الله مرتفع بأنه أول مبتدأ فاقد للعوامل ابتدأته لتبني عليه ما يكون حديثا عنه ،
وأخوك
مرتفع بأنه الحديث المبني على الاسم الأول المبتدأ »
(۲) المرجع السابق .
(۱) شرح التسهيل ) ٢٧٠/١ ) . (۳) رد الوجه الأول : بأن بعض النحويين جعل الخبر مرفوعا بالإتباع لرفع المبتدأ . ورد الثاني : بأن التمني والتشبيه يعملان في الاسم والخبر والحال أيضًا . الثالث والرابع : بأن الابتداء معنى قائم بالمبتدأ والخبر معا لا بالأول فقط
ورد
وانظر ذلك مفصلا في التذييل والتكميل ( ٢٥٩/٣ ، ٢٦٠ ) .
ص ٨٥٥