التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٩٠٧

ثبوت نون التوكيد وصلاً وهذا التشبيه ضعيفٌ؛ لأنَّ الحذف لأجل الترخيم غيرُ لازم فيصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف، وحذف نون التوكيد الخفيفة لأجل الوقف لازم، فلا يصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف. واحتجوا أيضًا بأن ياء قاضى وألف مُصطفى لحذفتا لملاقاة الواو، فإذا حذفت الواو للترخيم رُدَّت الياء والألف كما تُرَدَّانِ إذا حذف المضاف إليه في نحو: إِنَّ [٦: ٩٢/ب] مُدمني البِرِّ وافِرُو الأجرِ؛ لأنه لو لم تُرَدّا لكان حذفهما دون سبب. وهذا الاحتجاج يستلزم أن يُعاد إلى كُلِّ مُغَيَّرٍ بسبب إزالة الترخيم ما كان يَستحِقُه لو لم يكن ذلك السبب موجودًا أصلاً؛ فكان يقال في ترخيم كَرَوَان وقَرَوَيّ: يا كرا، ويا قرا، قولاً واحدًا؛ لأنَّ سبب تصحيح واوهما هو تلاقي الساكنين وقد زال، (۲) ومع ذلك يُبقون الحكم المرتب عليه لكون المحذوف مَنْوِيَّ الثبوت؛ ولا فرق بين نيَّة ثبوته ونيَّة سبب حذف ياء قاضُون وألف مصطفون حين يُرَحمان. فعلى هذا يقال في ترخيمهما على لغة من ينوي المحذوف يا قاضُ ويا مُصْطَفَ، بالضم والفتح؛ لِيُدَلَّ مقدر بذلك على تقدير ثبوت المحذوف. وأمَّا على مذهب من يجعل ما بقي الاستقلال فيجوز أن يقال يا قاضي ويا ،قاض ويا مصطفى ويا مُصْطَفَ) انتهى. وفي (البسيط): «الاسم إذا كان ما يُحذف منه بالترخيم ثبوته سبب في حذفِ شيءٍ مِنَ الكلمة فإذا حُذف بالترخيم فينبغي أن يرجع ما يُحذف لزوال العارض. وقال بعض النحويين هذا لا يكون إلا على لغة من لا يعتبر المحذوف؛ لأنه (۳) قد زال العارض زوالاً لا يُتَوَهَّمُ وجوده فينبغي أن يُرَدَّ، وأما من يعتبر المحذوف فلا يَرُدّ لأنه كالحاصل. (۱) في الأصول: يرد. (۲) غ، ط: يتقوى. (۳) فيما عدا ط: من يعتبر. ٤٣ !
الجزء 14 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.