وقياس الكلام في راد ومُضارٌ ونحوهما يقتضي أنه لو كان قبل المدعم واو ساكنة
حرفُ مَدٌ ولين لكان الحكمُ حُكم الألف؛ ومثاله أن تُسَمِّيَ بتُمُودَّ) فِعلاً مبنيًّا للمفعول، فحُكمُه إذ ذاك أنه يُرَحَمُ بحذفِ الدالِ الأخيرة وبكسر الدال الباقية التي
كانت ساكنةً؛ لأنَّ أصلها الكسر ، فتقول: يا تُمودِ أَقْبِل ومَن قال في تَفاعَلَ تُفِيْعِلَ
(1)
فيقول تجميد فالحكم كذلك. ولو رَحمتَ مُدَيْق وأُصَيْمٌ (٢) اسْمي عَلَمَين لقلت: يا مُدَيْقِ، ويا أُصَيْم بالكسر؛ لأنَّ الكسرة حركة ما بعد هذين البناءين ونحوهما بعد ياء
التصغير .
وقوله خلافًا لأكثرهم في رَدّ ما حُذف لأجل واو الجمع قال بعض أصحابنا : إذا رحمت على لغةِ مَن نَوى بقيَ ما يلي المحذوف على حركته أو سكونه
إلا في موضعين : أحدهما أن يؤدي الترخيم إلى التقاء ساكنين ، وذكر مسألة إسْحارٌ ومُضارٌ. والآخر: أن يكون ما قبل آخر الاسم قد حُذف لالتقاء الساكنين، وغُيّرت حركة ما قبله عن أصلها وذلك مسألة يا قاضُون أو بقيت على أصلها، وذلك مسألة يا أَعْلَوْنَ، فإذا كانا عَلَمَين ورَخَّمتَهما رجعتِ الياء في قاضُون والألف في أَعْلَوْنَ لزوال موجب الحذف، فقلت: يا قاضي، ويا أَعْلَى.
وقال المصنف في الشرح : (أكثرُ النحويين يَرُدُّون ما حذف لأجل واو
الجمع، فيقولون في ترخيم قاضون ومصطفين عَلَمَين: يا قاضي ويا مصطفى ويُشَبِّهونه بِرَدِّ ما حُذف لأجل نون التوكيد الخفيفة عند زوالها وقفًا؛ كقول الواقف على هل تَفْعَلُنْ: هل تَفْعَلُونْ؟ بِرَدِّ واو الضمير ونون الرفع لزوال سبب حذفهما، وهو
(۱) ك: تفعيل.
(۲) مُدَيْقٌ: مصغر مُدُقٌ، وهو حجر يُدَقُ به الطيب. وأُصَيْمٌ: مصغر أَصَمَّ.
٤٢
٤٢٤ - ٠٤٢٥ : (۳)
الجزء 14 — ص ٤٢