التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤٥٧٢

قال الفراء: إن قدَّرتها داخلةً للأخ كان منسوفًا، كأنك قلت حتى: ضربتُ أخاك فيما أَظُنُّ، فشَكَكت فيما بعد حتى وإن قدرته راجعا لما قبل حتى جاز في الاسم ما جاز فيه قبل دخولها؛ لأن التقدير: ضربتُ القومَ فيما أَظُنُّ حتى عبد الله. وتقول: ضربتُ القوم حتى أخاك ضربته، تنصب أخاك بفعل مُضمَرٍ يَدُلُّ حتى متصلة عليه ما بعد حتى، ولا يَبعُد النسق، ويجوز الخفض، وأكره الرفع؛ لأن بالفعل، وهي طالبة لفعل في معنى ما بعدها، وليست بمنزلة الواو لأن الواو ولم يُشبه الجزاء في قولك: إن عبد متعلقة بما قبلها، ولا تزول عنه. الله ضربته ضربتك، في أنه يجوز فيما بعد إن الرفع والنصب؛ لأن الجزاء ابتداء. وأجاز الكسائي الرفعَ فيما بعدها، فيكون ما بعدها على الاستئناف حملاً على تستأنف، وحتى الواو. فإن نوي الاستئناف بما بعدها جاز، وذلك إذا كان الفعل للمستقبل؛ لأنه يستأنف به، فكأنك ألغيت حكمها بحكم ما بعدها، كقولك: ضربتُ القوم حتى عبد الله أضربه. وأمَّا أَلْقَى الصحيفة البيت، فالنصب كلام العرب الذي سمعناه، والخفضُ جائز، وأما الرفع فلم يُسمَعْ مِنَ العرب لكونه غير مستقبل، وجوزه الكسائي. ومثله ما كان الفعلُ يطلب فاعلاً فإنه كالمستقبل، نحو: سبني الناس حتى زيد سبني، ففيه ما تقدَّم، لا يكون الرفع إلا إذا كان مستقبلاً. وإذا حررت على الغاية أو عطفت فالفعلُ في موضع نصب على الحال، ولَكَ أَن تُوقِعَ مَوقِعَه اسما منصوبًا، فتقول: حتى عبد الله سابا، وجملة اسمية: حتى عبد الله ساب /لي، [٦: ١٣/ب] والأحسنُ دخولُ الفاء في الفعل والجملة الاسمية. و (1) وإذا وقع الاسم جاز الرفعُ في الاسم بعدها نحو: ضربتُ القومَ حتى زيد مضروب، وحتى زيدًا مضروبًا ، وحتى زيد مضروبا ، قال (۲) : (۱) في المخطوطات رفع صوابه في الارتشاف ٤ : ٢٠٠٢. (۲) هو ذو الرمة. الديوان ٤٤:١. منها من الناقة. وآخره في ط: حدبا. ۱۰۳
الجزء 13 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.