شئت رفعت لأنه متأخر وإن كان متقدمًا. وكذلك يُفعَل فيما جرى مجراها من
كانَ وظَنَنتُ وأخواتهما انتهى وفي بعضه تلخيص.
(۱).
وإذا استوفت حتَّى الشروط التي اشترطت فيها في العطف:
فإن اقترن بالكلام قرينةٌ تَدُلُّ على أن الاسم الذي بعدها غيرُ شَريك لما قبلها في الحكم فلا يجوز فيه العطفُ؛ نحو: صُمتُ الأيام حتى يوم الفطر، أو شريك (٢) لما قبلها في الحكم لم يجز إلا العطف، نحو قولك: ضربت القوم حتى زيدًا أيضًا؛ لأن (أيضا) تدلُّ على أنك أردت تكرار الفعل، ولا يدلُّ على هذا المعنى إلا العطف، من حيثُ كان من جهة المعنى نائبًا مَنابَ العامل ومُغْنِيًا عن تكراره،
٦: ١/١٣] وكأنك قلت: ضربتُ القومَ حتى ضربتُ زيداً أيضًا.
[٦: ١/١٣]
فلو لم تذكر المحكوم عليه قبل (حتى)، وقلت ضربتُ حتى أخاك أيضًا أو
زيادة، فالكوفيون لا يجيزون إلا النصب، وأجاز البصريون الخفض. أو لا قرينة لا على دخول ولا خروج جاز العطف، والخفض أحسنُ. وتقول: ضربتُ القومَ حتى زيدًا وأوجَعتُ - بنصب زيد - إن قدرت الإيجاع لزيد، وكأنك قلت: حتى ضربتُ زيدًا وأوجَعتُ، وإن قَدَّرتَ الإيجاع للقوم جاز النصب، والخفض أحسنُ ، وكأنك قلت: ضربتُ القومَ وأَو جَعتُ حتى زيد. وزعمَ الفَرَّاءُ أنك إذا قلت: ضربتُ القومَ حتى أخاك فَأُوجَعتُ، وأَعطَيتُ القومَ حتى أخاك فأكثرتُ لم يكن بُد من الفاء؛ لأن المعنى حتى ضربت أخاك فأَوجَعتُ، وكذا عنده إن خفضت الأخ؛ لأنك تريد : حتى انتهيت إليه فأوجَعتُه. وحذف الفاء جائز في هذا عند البصريين، ويكون الفعل الثاني توكيدا لا عطفًا، وتقول: ضربتُ القومَ حتى أخاك فيما أَظُنُّ وأحسبُ وأَرى ونحوه.
(۱) ط: شرطت.
(۲) في المخطوطات شريكًا صوابه في الارتشاف ٤: ٢٠٠١.
(۳) حتى ليس في ط.
۱۰۲
الجزء 13 — ص ١٠٢