التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤١٥٣

لابن ص وليس من هذا المصدرُ المضاف إلى مرفوعه أو منصوبه، خلافا بَرْهان، ولا أَفْعَلُ التفضيل، ولا الاسم المضاف إلى الصفة، خلافًا للفارسي، بل إضافة المصدر وأفعل التفضيل محضةٌ ، وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة بمحضة لا محضة، وكذا إضافة المسمَّى إلى الاسم أو الصفة إلى الموصوف، والموصوف إلى القائم مَقامَ الوصف، والمؤكَّد إلى المؤكّد، والملقى إلى المعتبر، والمعتبر إلى الملغى. ش: ما ذهب إليه ابن برهان من أن إضافة المصدر إلى المرفوع أو المنصوب غير محضة ذهب إليه ابن الطَّراوة من أصحابنا. قال ابن برهان: «لأن المجرور به مرفوع المحل أو منصوبه، فهو كحَسَنِ الخلق، وضارب العبد، فكما أن هذين إضافتهما غير محضة فكذلك المصدر». وقال ابن الطّراوة الدليل على ذلك أن عَمَلَه إنما هو بالنيابة عن الفعل، وما عمل بالنيابة أقوى مما عَمِلَ بالشَّبَه ؛ ألا ترى أن ما عَمِلَ بالنيابة غير مقصور على زمان، وما عَملَ بالشَّبَه مقصور على بعض الأزمان، وقد وجدنا ما عمل بالشبه قام الدليل على ان إضافته غير محضة، وذلك في اسم الفاعل، فما تَمَكِّن في الشبه)، وكان عمله بالنيابة - كان أخرى وأولى أن تكون إضافته غير محضة، وأن يُحْكُمَ له بحكم الفعل. وما ذهبا إليه فاسد لأنه لم ينب مَنابَ الفعل وحده، وإنما نابَ مَنابَ أَنْ والفعل، والموصولُ محكوم بتعريفه، فكذلك ما وقع موقعه، وانتفاء لوازم التنكير من نعته بنكرة، ودخول رُبَّ عليه، والجمع فيه بين أل والإضافة ـ دليل على تعريفه وأن إضافته ،محضة، وقد ورد السماع بتأكيده وبنعته بالمعرفة، قال الشاعر في (۲) التأكيد (٢). : (۱) غ: بالشبه. (۲) تقدم البيت في ١١: ٦١. وضُبط ثَمَّ الأُهْلك)، والصواب: لأهلك. ۲۹
الجزء 12 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.