التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٤١٥٢

١٥١:٥/ب] ولم يجئ ذلك في الفعل إلا نادرًا، وإنما احتيجت هذه إلى اللام لأنها محمولة على الفعل في العمل، فاحتيج إلى تقويتها أكثر من احتياج الفعل. قال: وإنما احتجنا إلى تكلف زيادة اللام في المفعول ولم تجعل الإضافة من نصب؛ لأنا ذكرنا أن المضاف يعمل في المضاف إليه الخفض لنيابته مناب الحرف، فإذا جعلناها من نصب لم يكن المضاف ناب مناب الحرف. وما ذهب إليه ليس بصحيح لعدم اطراده فيما أضيف إضافة لفظية؛ ألا ترى أن ذلك لا يسوغ في باب الصفة المشبهة، لو قلت مررت برجل حسن الوجة لم يصح، فقد قام الدليل في هذا على أنَّ الإضافة ليست على معنى اللام، فكذلك فيما حملت عليه هذه الصفة - وهو اسم الفاعل - فلولا أن النصب فيه أصلِّ ما حملت عليه هذه الصفة، ولجاز في الصفة ما جاز في اسم الفاعل من جره المنصوبه باللام، ولكنَّ جرَّ اسم الفاعل إنما هو على غير الأصل؛ ألا ترى أن أكثر كلام العرب أن يُعدى إلى المفعول لا بحرف الجر. ولما كانت هذه الإضافة غير محضة لم تمنع من دخول أل على المضاف إلى ما فيه أل نحو الضارب الرجل والحسن الوجه، فلم يتعرف بإضافته إلى معرف نحو حَسَنُ الوجه، وكائن أخيك، حكاه الخليل (۱). يدلُّ عليه جَرَياتُه على النكرة، ولأنَّ الكائن هو الأخ ، فلو كانت الإضافة محضة لم يجز. و«كائن أخيك» يدلُّ على أنه لا يُشترط في هذه الإضافة أن يكون الثاني غير الأول، وقد اشترطه أكثرهم لتنساق الإضافتان في نسق واحد ولأنها محمولة على تلك، فلا يجوز فيها ما لا يجوز في تلك، فعلى قولهم لا تقول : زيد ضاربُ أبيه عمراً، على معنى ضارب أبوه، وعلى قياس كائن أخيك جائز. انتهى من «البسيط)). (١) الكتاب ١: ١٦٦. ۲۸
الجزء 12 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.