التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢١٥٥

(۱) للتعدية انتصب به (( على أنه مفعول به ، فلو كان ( به ) هو الذي تعلق بظفرت على على أنه مفعول لم يختلف في نصب ) زيد (( ؛ إذ يكون قد أتحدت جهة (۲) الانتصاب (۳) ، وهي المفعولية . ونرجع إلى ذكر الخلاف في هذا الأصل، فنقول : ذهب أبو علي الفارسي ، والأستاذ أبو علي في أحد قوليه - إلى أن المشغول عنه لا ، وأبو زيد السهيلي إلا بفعل يفسره العامل في ضميره أو في سببيه على حسب انتصابه ، إن (٤) - نصب على الظرفية نصبه عليها ، أو على المفعول به فكذلك . فعلى هذا لا ينتصب المشغول عنه نصب المفعول وضميره أو سبيه مفعول له ، ولا ظرف ، ولا مفعول معه ، ولا خبر ، ولا مصدر ، فلو قلت : زيدًا قمت إجلالاً له ، أو زيد جلست مجلسه ، أو زيدٌ قمت وأخاه ، أو زيدٌ كنت غلامه ، أو زيد قمت قيامه - لم يجز في « زيد » إلا الرفع فقط قال السهيلي : لو قلت : زيد جلست عنده ، أو حوله - لم يجز النصب في ( زيد ) لأن ضميره ليس بمفعول ولا في معناه ، ولا ( عند ) و( حول ) مما(ه) يحذف ويقام المضاف إليه مقامه ، ومن ثَمَّ قال أبو على : أزيد) بكيت عليه : إن جعلت ( على ) حرفا نصبت ( زيدًا ) ؛ لأن ضميره مفعول في المعنى ، وإن جعلت ( على ) أسما لم يجز النصب البية ؛ لأن الفعل وقع على الظرف المضاف إلى ضمير ( زيد ) ، وهو ضمير ، لا يصير مفعولاً أبدًا إذا كانت ( على ) ظرفًا ، وقس على هذا جميع الظروف كفوق وتحت (1) في الأصل : وأنتصب (۲) زيد هنا في ن : مفعول . (۳) ك 6 : الاقتضاء . ح ( ٤ ) ك ، ن : في سببه . (ه) ن : ولا عند دخول ما . (1) أزيد : ليس في ك . 6 ٣٤٧
الجزء 06 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.