التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل — الصفحة ٢١٥٤

[۱/۸۸ :۳] وقوله غير مُعاد معه العامل احتراز من أن يعاد معه العامل (۱) ، لو قلت زيدًا» رأيت عمرًا ورأيت أخاه لم يجز ، وكذلك لو عطفت بغير الواو ، نحو : لم هندا (۲) رأيت عمرًا ثم أخاها ، أو أخاها · وقوله وكذا الملابسةُ بالعطف في غير ذا الباب أي: في غير باب الاشتغال ، وهو باب الصفة والحال والخبر ، نحو : مررت برجل قائم زيد وأخوه ، وجاء زيد ضاحكًا عمرو وأخوه ، وزيد قائم عمرو وأخوه ، فلو عطفت بغير واو أو كررت العامل لم يجز . وقوله ولا يمتنعُ نَصبُ المشتغل عنه بمجرور إلى آخره مثاله : زيد (۳) ظفرتُ به، إذا كان المعنى أن زيدًا سبب الظفر، فتكون الباء على هذا باء السبب . ويكون المظفور به غير زيد فيجوز على مذهب غير أبن کیسان نصب « زید ) ومنع ذلك أبن كيسان لكون المجرور فاعلاً في المعنى ، هكذا قال المصنف (٤) ، وهذا فرع من أصل كبير ، أختلف النحويون فيه ، وهو أن السببي أو الضمير إذا انتصب من وجه غير الوجه الذي ينتصب منه الاسم السابق هل تجوز المسألة في باب الاشتغال أم شرطه أن ينتصبا من جهة واحدة ، وهي جهة المفعول به ، إما أن يصل إليه الفعل بنفسه أو بواسطة حرف الجر . وهذا الفرع الذي نقل المصنف فيه مذهب أبن كيسان هو من هذا الأصل ؛ إذ قولك « ظفرت به » الباء للسبب ، فهو مفعول من أجله ، و ( زيدًا (( / أنتصب على أنه مفعول به ، فقد اختلفت جهة الانتصاب ، فأختلف في نصب زيد . ولو جعلت الباء (°) (۱) العامل : ليس في ك . (٢) ك ، ن : زيدًا . (۳) إلى آخره : ليس في ك . : (٤) شرح التسهيل ٢ : ١٤٦ . (٥) فقد اختلفت ... بظفرت على أنه مفعول : ليس في ك. فأختلف ... الذي : ليس في ح. ٣٤٦
الجزء 06 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.