شرح الرضي لكافية ابن الحاجب — الصفحة ٩٢

٦ - قوله : ولا يمتنع دعوى كون لات هي لا التبرئة ، ويقويه لزوم تنكير ما أضيف حين إليه ، فإذا انتصب حين بعدها فالخبر محذوف كما في لا حول ، وإذا ارتفع فالاسم محذوف، أي لات حين حين مناص(۱) ۷ – إجازته إضافة العلم مع بقاء تعريفه ، وقوله : لا منع من اجتماع التعريفين إذا اختلفا (٢) هذا ولابد من الإشارة قبل الانتهاء من الحديث عما سبق إليه وما انفرد به إلى أن ذلك كلَّه حَسْبَ ما اطلعت عليه من كتب النحو ، وأنه لا مانع من أن يكون مسبوقا إلى رأي مما أثبته أو مشاركا فيه ولكني لم أطلع على ذلك المآخذ : قسمت هذه المآخذ إلى ثلاثة أقسام : أ - مآخذ عامة ب - أخطاء في نسبة بعض الآراء إلى أصحابها . تناقضات أولا / المآخذ العامة مرتبة حسب ورودِها في الجزء المحقق من الشرح : ۱ - ادعى أن اضرب مأخوذ من تضرب بالاتفاق(۳) ، مع أن هذا الرأي للكوفيين وحدهم ، وقد ردَّه الأنباري في أسرار العربية(4) ۲ – نقل خلافا بين النحاة في النقل عن سيبويه والأخفش في دخول الفاء في خبر إن ، و لم يبين الصحيح من هذه النقول(*) (۱) التحقيق ۸۷۰ . (۲) التحقيق ۸۸۲ (۳) التحقيق ۱۸ . (٤) صفحة ۳۱٨ – ۳۲۰ (٥) التحقيق ٣١٠ (۹۲)
المقدمة — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.